جاء قرار وزارة الصحة بتسعير الأدوية لطمة قوية على وجه الشركات العالمية، فيما قوبل بارتياح من جانب الشركات المحلية حيث يتم تسعير الدواء، أقل 10٪ من سعره فى 36 دولة حددتها وزارة الصحة، وطلبت منحها مهلة سنة، لتقييم النظام الجديد، فيما تحذر بعض الأصوات المحلية التى تحذر من ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة اللاحقة على تطبيق هذا النظام. القرار جاء نسخة معدلة من النظام السعودى، الذى يبدو وكأنه المرجعية الأولى فى أى تعديل بشأن الدواء، رغم أن السعودية تسعر الأدوية بناء على أقل سعر فى 30 دولة بينها مصر، وبالتالى سيؤثر القرار على سعر الدواء فى المملكة إذا تم تسجيله فى مصر أولاً. من جانبهم اعترض ممثلو الشركات العالمية على أن يكون التسعير أقل ب10٪ من أقل دولة، من الدول المرجعية وبينها دول فقيرة مثل الهند والسودان وليبيا، إلى جانب أن القرار فى بنده السادس نص على أنه فى حالة ظهور تسعير أقل مما أقرته الوزارة، يعاد النظر فى السعر مرة أخرى، مما يؤكد أن أى دولة من الدول التى نستشهد بأسعارها ستأخذنا كمرجعية فى التسعير وستتسبب فى خفض الأسعار مرة أخرى وهذا الخفض يتسبب فى الخفض داخل تلك الدولة، وبالتالى سيتكرر التخفيض فى لجنة التسعير بوزارة الصحة المصرية، الأمر الذى قد يهبط بسعر الدواء إلى أقل مما تستطيع الشركات معه الاستمرار فى العمل بمصر. وترى تلك الشركات أن القرار الذى أصدره الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة لشؤون الأدوية، قد يمنع شركات عالمية كبرى لا تعمل فى السوق المصرية من التفكير فى دخولها كما سيضعها فى مواجهات مع دول تعانى اقتصادياً مثل مصر إذا ما طالبت بالمعاملة بالمثل، وسيفتح الباب لشركات أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا للدخول بكثافة وقوة. وقالوا إنهم يؤيدون وجود نظام للتسعير، لكن يرفضون أن تكون الأسعار وفق دول أقل اقتصادياً من مصر، مثل السودان التى ستصبح مرجعية للأسعار المصرية، مؤكدين أن ذلك قد يدفع البعض إلى تهريب الدواء من مصر، مثلما يحدث فى الشام، حيث يتم تهريب الدواء من سوريا إلى الأردن. الغريب أن ممثلى تلك الشركات شاركوا فى المناقشات حول قرار التسعير قبل صدوره لكن وبحسب رواية أحدهم لم تأخذ الحكومة بأى من آرائهم حول الأمر. على الجانب الآخر رحبت الشركات المصرية، بالقرار الذى وضع معايير تحدد كيف سيتم تسعير أدويتها حيث أوضح القرار أن يكون سعر الدواء المثيل 70٪ من سعر الدواء العالمى، أى 60٪ من أقل سعر للدواء العالمى فى الدول المرجعية وهى نسبة لم تحصل عليها من قبل خاصة أن التسعير كان يتم على أساس التفاوض بين الشركة ولجنة التسعير دون أى معايير. فى الوقت نفسه وقفت الشركات المنتجة للدواء غير المالكة لمصانع «شركات التول»، موقف المتفرج لتحدد موقفها من الأمر، وهى التى تحارب فى ميدان آخر، فهى مهددة بالتوقف فى أى وقت بعد أزمتها الأخيرة مع وزارة الصحة وغرفة تجارة الأدوية. من جانبها اكتفت وزارة الصحة بالصمت، عقب إصدار القرار الذى يعتبره الجميع مضراً بالسوق، ويشهد هجوماً عنيفاً من بعض الأصوات التى تؤكد أنه سيرفع سعر الدواء، الذى كان يسعر على أسس اجتماعية لا علاقة لها بأسعار أى بلد آخر، بل بمدى احتياج السوق إليه وطبيعة المستفيدين من وجوده.
