استخدام الإنترنت فى المعاملات التجارية، كان هو المجال الوحيد الذى تفوقت فيه مصر عربيا، ضمن التقرير العربى الثانى للتنمية الثقافية الذى أصدرته مؤسسة الفكر العربى أمس بالكويت. وحصلت مصر، فى التقرير الذى يبحث 5 ملفات أساسية حول التنمية الثقافية، على 4.68 درجة من 7 فى مجال استخدام الإنترنت فى المعاملات التجارية، لتحتل بذلك المركز 36 دوليا، تليها الإمارات ثم الأردن وقطر. ويتحدث الفصل الأول من التقرير، الصادر فى 520 صفحة، والذى أعلنه أمس الأمير خالد الفيصل رئيس المؤسسة، عن المعلوماتية ويقيس أوضاع العالم العربى طبقا لمؤشرات مجتمع المعلومات، وكشف التقرير عن تفوق دولة الإمارات فى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات فى المكاتب والمدارس والدوائر الحكومية وأعداد المشتركين، لتحتل المركز الخامس دوليا، وحصلت الإمارات على درجة 6.05، بينما جاءت المغرب فى المرتبة الأخيرة وحصلت على درجة 4.14، لتحتل المركز 111 عالمياً، فى الوقت الذى حصلت فيه مصر على درجة 5.18 من 7 فى مستوى تقنيات المعلومات ضمن أولويات الحكومة، وجاءت فى المرتبة 32 عالمياً. وأظهر التقرير أن دولة الكويت هى الأولى عربيا وال37 عالمياً فى معدل براءات الاختراع قياسا بعدد السكان والأولى عربيا وال59 دوليا فى حرية الصحافة، فى حين كانت مصر الخامسة عربيا وال71 دوليا فى معدل براءات الاختراع قياساً بعدد السكان، والثانية عربيا وال78 دوليا فى حرية الصحافة. واحتلت السعودية المركز الأول عربياً والسابع عالمياً وفقاً لمؤشر القدرة على الإبداع والابتكار، وأيضا المركز الأول عربياً والثامن عالمياً فى مؤشر نسبة الإنفاق على التعليم، فى حين جاءت مصر فى المركز السابع عربيا وال85 عالميا فى مؤشر القدرة على الإبداع والابتكار، والرابع عربيا وال59 عالميا فى الإنفاق على التعليم. وبالنسبة لجودة نظام التعليم احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا وال16 دوليا، بينما جاءت مصر فى المرتبة ال13 عربيا و126 عالميا فى هذا المجال. ويظهر التقرير وجود 203 ملايين خط هاتفى (محمول وثابت) فى العالم العربى الذى يبلغ عدد سكانه 342 مليون نسمة، ويستخدم 55 مليون شخص الإنترنت بصورة أو بأخرى، ويملك عشرة من كل مائة عربى جهاز كمبيوتر. وأشار التقرير إلى «الغياب الواضح» لمعظم الصيغ التفاعلية من المواقع الرسمية لوزارات الثقافة والجهات الرسمية «الزائر لهذه المواقع يفاجأ بتحول عناوين المتاحف على الإنترنت إلى مواقع دعائية إعلانية لا علاقة لها بالمحتوى المتاح»، لافتاً إلى أن «ثمانية مواقع لمتاحف مصرية تضم أهم المقتنيات الأثرية فى العالم لم تعمل» خلال فترة إعداد التقرير. وتناول التقرير فى ملف التعليم قضية «التمويل واستقلالية الإدارة فى التعليم العالى»، وأكد أن «مشكلة التمويل تترك آثارا على أداء الجامعات»، منها نمو المؤسسة بمعدل لا يتناسب مع معدل نمو مخصصاتها، وتقلص عدد الأساتذة، والعجز عن تمويل الإجازات التدريسية والبحثية لأعضائها خارج البلاد. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومى السنوى على الطالب الجامعى لا يتجاوز 800 دولار فى كل من مصر والأردن وسوريا والمغرب، ويصل إلى نحو 1800 دولار فى لبنان وتونس، ويبلغ 8000 دولار فى السعودية، فى حين يصل فى كل من إسرائيل وفرنسا إلى أكثر من 10000 دولار، وفى الولاياتالمتحدةالأمريكية يبلغ 22000 دولار.
