وصف الدكتور مصطفى العفيفى، أستاذ القانون الدستورى، ما جاء فى البيان الذى أصدره الدكتور محمد البرادعى عن احتمالات ترشحه للرئاسة بأنه طرح عام يتسم بالتعميم ليس محددًا، وأن قراءته ليست متعمقة للنظام الانتخابى فى مصر، وأن متطلباته لا يمكن أن تحتسب على أنها مبادرات جديدة، وإنما هى مجرد تكرار لمتطلبات سبق أن نادت بها منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى. وقال العفيفى: «النقاط التى تحدث عنها البرادعى فى بيانه ليست محددة بدرجة تؤدى بنا إلى تبنى تعديل تشريعى معين، فحديثه مثلا عن أنه لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية- ليس منطقيا، فقد فاته شىء فى غاية الأهمية هو أن طبيعة المجتمع المصرى تختلف عن المجتمعات الأخرى كثيرًا، فالمرشح والناخب وجهة إدارة العملية الانتخابية فى مصر يختلفون تماما عن أى دولة أخرى، لذا فإن اقتراحه هذا معمم وغير محدد. وأضاف العفيفى قائلاً: يجب إن يفكر أولا فى مشكلة عزوف الناخبين عن التوجه لصناديق الانتخابات، فتلك المشكلة ليست موجودة فى الدول الأجنبية، فليس من المعقول أن أطالب بأن تتم الانتخابات على غرار الدول الديمقراطية، فى الوقت الذى يشارك فيه أقل من ربع أعداد المسجلين فى كشوف الناخبين فى الانتخابات فى مصر، كما يجب أن تتغير فكرة المرشح نفسه فى الانتخابات، وأن يتخلى عن فكرة أنه لن يصل للمقعد إذا لم يتقدم للترشح عن طريق حزب الأغلبية، بل عليه أن يثق فى قدراته وبرنامجه الانتخابى قبل أى شىء. أما بالنسبة لجهة إدارة العملية الانتخابية فيقول العفيفى: لدينا عيب خطير فى تلك النقطة، هو أنه وبعد التعديل الأخير للدستور تم إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ليقتصر الأمر على الإشراف على اللجان الفرعية فقط، وبما أن الدكتور البرادعى محام فى الأساس ويفهم جيدا هذه النقطة فكان يجب عليه أن تكون اقتراحاته فى شكل نقاط محددة وهادفة. ولفت العفيفى إلى أن مطالبة البرادعى بتعديل المادة 76 من الدستور تشير إلى أنه يسعى لخوض الانتخابات مستقلاً وليس عن طريق أى حزب، وبالتالى هو يعلم جيدًا ضرورة تعديل تلك المادة ليزيل كل الموانع أمام ترشيحه للرئاسة. على الجانب الآخر، قال الدكتور عاطف البنا، الخبير الدستورى، إن المطالب التى حددها الدكتور محمد البرادعى فى بيانه كأمور أساسية فى حال ترشحه للانتخابات الرئاسية هى مطالب لا تخالف المبادئ الدستورية العامة، وتمثل ضمانات أساسية ليس للبرادعى فقط وإنما لأى مرشح آخر يريد انتخابات حقيقية. وأضاف البنا: إذا قمنا بتحليل المطالب التى تحدث عنها البرادعى فى بيانه فنجد أنها طبيعية جدًا، فعندما تحدث عن المطالبة بلجنة قومية مستقلة محايدة لإجراء الانتخابات أراد بذلك أن يؤكد أن تلك اللجنة التى لن تتشكل بتعيين من رئيس الجمهورية لتصبح مستقلة تماما عن سلطات الدولة هى ضمان رئيسى لإجراء انتخابات حرة نزيهة تضمن أن يكون انتخاب رئيس للجمهورية بيد المواطنين أنفسهم، وهذا ينطبق أيضا على مطالبته بإشراف قضائى على الانتخابات، خاصة أن رجال القضاء غير قابلين للعزل ويشعرون بضرورة تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، وإذا كان التعديل الأخير للدستور لا يلزم بوجود الإشراف القضائى، فإنه فى الوقت نفسه لا يمنعه، لذا يظل الأمر ممكنًا ولا يتعارض مع نص الدستور. ولفت البنا إلى أن مطالبة البرادعى بالرقابة الدولية من الأممالمتحدة على العملية الانتخابية تتم بالفعل فى مصر ولكن بطريقة غير منظمة، مشيرا إلى ما تتداوله وسائل الإعلام وتنشره عن الانتخابات فى كل بلد، وأن هذا الأمر لا يحتاج إلى تعديل دستورى لتنفيذه. وتابع البنا: أما النقطة التى طالب بها البرادعى وستحتاج إلى التعديل الدستورى فهى المادة 76 من الدستور، بحيث يسمح لأى مصرى بالترشح إذا توافرت فيه الشروط الأساسية لذلك ويمكن لنا أن نكتفى بالشروط الموجودة فى المادة 75، التى تشترط أن يكون من أبوين مصريين وأن يتمتع بحقوقه السياسية، ويمكن لنا أيضا أن نضيف بعض الضوابط الأخرى حتى نحد من المرشحين غير الجادين للرئاسة، واستطرد البنا: النص الحالى للدستور يشترط أن تقوم بترشيح المرشح الهيئة العليا فى أى حزب، وهذا يقتصر على 3 أو4 أحزاب فقط. ووصف البنا الشروط التى يضعها الدستور أمام الراغبين فى التقدم لانتخابات الرئاسة بأنها صعبة للغاية، قائلاً: الدستور يشترط أن يحصل المرشح على تزكية من 250 عضوًا فى مجلسى الشعب والشورى والمحليات، 65 على الأقل من مجلس الشعب، و25 من الأعضاء المنتخبين فى الشورى، و140 من المنتخبين فى عدد من المحافظات.
