نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد عن نقل تبعية جهاز الأمن الوطني للرئاسة، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي أكد على اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، عدم عودة أفراد القطاع للأساليب القديمة التي أدت للاحتقان بين «الجهاز» والشعب. وقال ياسر علي إن مرسي عقد اجتماعًا، الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، مع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بحضور اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، لبحث جهود «الأخير» في عودة الاستقرار لبحيرة المنزلة، والتأكيد على عدم عودة أفراد القطاع للأساليب القديمة التي أدت للاحتقان بينه وبين الشعب. وأضاف «علي» في مؤتمر صحفي أن اللقاء تطرق إلى بحث الجهود المبذولة في بحيرة المنزلة لضبط الأمن واستعادة الاستقرار، حتى تعود البحيرة للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري، كما تمت مناقشة كيفية معالجة مشاكل المواطنين الذين يطالبون بتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى الاتفاق مع بعض ممثلي المناطق في بحيرة المنزلة، والمتواجدين أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة، على تشكيل لجنة من الأهالي وهيئة الثروة السمكية لمراجعة الإزالات، بحيث يتم إزالة المباني والمزارع الحديثة التي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير، والإبقاء على المباني والمزارع القديمة، لحين استقرار الأوضاع وتطوير البحيرة. وأضاف «علي» أنه تم خلال اللقاء بحث الوضع الأمني في سيناء، وتطوير الخطة الأمنية لتحقيق الاستقرر الكامل وحماية الحدود الشرقية، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التدريب للارتقاء بمستوى العاملين في قطاع الأمن الوطني، نافيًا ما تردد من أنباء عن نقل تبعية قطاع الأمن الوطني لرئاسة الجمهورية. وتابع المتحدث باسم الرئاسة أن مرسي بحث مع وزير الداخلية خطة تأمين المنشآت الدبلوماسية والحالة الأمنية العامة وصولا إلى تحقيق استقرار حقيقي في الشارع المصري. وبدأ اللقاء بتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث سيارة الأمن المركزي، صباح الإثنين، والذي أسفر عن وفاة 21 مجندا وإصابة مندوب شرطة و24 مجندا آخرين.
