عاود عشرات المعلمين من عدد من المحافظات، السبت، الاعتصام أمام مجلس الوزراء، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه، وإقالة وزير التربية والتعليم، وصرف حافز الإثابة 200% للإداريين، دون المساس بمكافآتهم، فيما قال محمد السروجي، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إنه سيجتمع بقيادات الوزارة، للاتفاق على صورة لعرض مضمون قانون الكادر الذي تم إقراره على المعلمين. وأكد المعتصمون أنهم قرروا الاعتصام مجددًا بعد أن تم تجاهل مطالبهم بإقرار حد أدنى للأجور في تعديلات قانون كادر المعلمين، وباقي المطالب التي اتفق عليها ممثلو الحركات المستقلة مع الوزارة. ورفع المعلمون لافتات «معلمو وإداريو السيدة زينب مع المطالب المشروعة للمعلمين، وذلك من أجل تعليم أفضل لكل تلميذ وحياة أفضل لكل معلم وإداري». وقال الدكتور محمد زهران، نقيب المعلمين بالمطرية، إنه لم يتم تحقيق أي من مطالب المعلمين، وإن المعلمين سيعملون على تصعيد القضية وتدويلها دوليًا لليونسكو، باعتبارها منظمة تابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن «المؤسسات التعليمية أصبحت (خرابات) ولا تصلح للتعليم». من جانبه، قال محمد السروجي، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إنه سيجتمع مع قيادات الوزارة، السبت، ل«الاتفاق على صورة لعرض مضمون قانون الكادر الذي تم إقراره في مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على المعلمين، لتعريفهم بالمميزات التي تعود عليهم منه، حيث سيتم صرف زيادة 50% بأثر رجعي، اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري». وتابع: «لدينا ندرة في الموارد، لكن في ضوء ذلك استطعنا توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالكادر، فضلاً عن وجود العديد من المميزات في قانون الكادر الجديد، منها تغيير كلمة (اختبارات الترقية)، وتغيير المسمي الوظيفي، بحيث يصبح لكل مسمى مستحقات مالية». ونوه «السروجي» إلى «تعديل المادة التي تعطي الحق بالمد لمن يبلغ سن التقاعد، بعدم التجديد لأي فرد، الأمر الذي وفر للوزارة مليار جنيه، فضلاً عن أن هذا التعديل يساعد في توفير فرص ترقيات لأجيال شابة».