أجلت محكمة النقض، الخميس، نظر الطعن المقدم من أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، والقاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة، والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد، على نحو أدى إلى وفاته، لجلسة 1 نوفمبر للاطلاع، وتقديم المستندات. كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية مطلع شهر يوليو من العام قبل الماضي 2010، في ختام التحقيقات معهما، أسندت إليهما النيابة العامة قيامهما بالقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه. وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها، وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير، فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية، والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد، والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانين، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت ب«إسفكسيا الخنق» بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.
