رفضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بيع أسهم شركة «موبينيل» لإحدى الشركات التابعة لشركة «فرانس تليكوم» بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، وقضت فى حكمها الصادر، أمس، بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من تلك الشركة وألزمتها بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وأمرت المحكمة بإحالة موضوع الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وإيداعه فى 13 فبراير المقبل، أصدر الحكم المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين جمال سليمان وحاتم أيوب، والدكتور عبدالفتاح بيومى وحسنى بشير، بحضور محمد المنصور، مستشار هيئة مفوضى الدولة. احتشدت قاعة المحكمة بعدد كبير من مندوبى وسائل الإعلام فى ساعة مبكرة من صباح أمس، والتفت حول رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى حضر قبل بداية الجلسة بحوالى ساعة، وفور إعلان قرار المحكمة بقبول الدعوى، تعالى التصفيق داخل القاعة، ولم يتمالك ساويرس نفسه، وسقطت دموعه قائلاً: «تحيا المحكمة»، ثم خرج مباشرة من القاعة، لتلاحقه كاميرات وسائل الإعلام. قال نجيب ساويرس، صاحب شركة موبينيل: «إحنا التزمنا بحكم التحكيم الدولى، فى اعتماده قرار البيع ب245 جنيهاً للسهم، فى حين أن شركة فرانس تليكوم لم تلتزم بالأحكام السابقة التى صدرت فى هذا الخصوص، وحددت أسعاراً أخرى للبيع، وهو ما يؤكد أننا أصحاب الحق، والحمد لله أن المحكمة كمان قالت كلمتها بوضوح فى حكم واضح وصريح». وقال نص الحكم: «حكمت المحكمة أولاً بقبول تدخل شركة (أورانج بارتسيبيشنز) بصفتها إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تليكوم، خصماً متدخلاً انضمامياً إلى هيئة الرقابة المالية المدعى عليها). ثانياً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، وبقبولها شكلا، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/12/2009 بالموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج بارتيسيبشنز لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيهاً، والمؤيد بقرار لجنة التظلمات الصادر فى 12/11/2010، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الإعلان بعرض الشراء كأن لم يكن»، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه، وألزمت الهيئة المدعى عليها والشركة المتدخلة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وحددت لنظر الشق الموضوعى للدعوى أمام المحكمة بجلسة 13 فبراير 2010. وحددت المحكمة 7 أسباب رئيسية لحكمها، وهى: 1- إن فرانس تليكوم سبق وقدمت عن طريق شركة أورانج بارتيسيبشنز ثلاثة عروض للشراء الإجبارى، أولها فى 6 أبريل 2009، وثانيها فى 19 مايو 2009 وثالثها بتاريخ 15/7/2009، وتقدمت بعرض الشراء الإجبارى الرابع فى 10/12/2009، أى قبل مضى ستة أشهر لتقديم عرضها الأخير، المقدم للهيئة المدعى عليها بتاريخ 15/7/2009، وهو ما يخالف صريح نص المادة 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، والتى نصت على أنه «فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى طبقاً لأحكام هذا الفصل، فإنه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلى»، وبالتالى يكون قبول العرض قد تم بالمخالفة للإجراءات الجوهرية المقررة لضمان حماية المساهمين والحفاظ على مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، بما يجعل القرار المطعون فيه، بالموافقة على ذلك العرض، مشوباً بعيب مخالفة الإجراءات الجوهرية المقررة قانوناً. 2- إن عرض الشراء الإجبارى، محل الدعوى، تم تقديمه من الشركة المتدخلة - أورانج - وفقاً لإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية لشراء نسبة حتى 100٪ من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وذلك بعد انتهاء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2009، وأعلنت الهيئة ذاتها، أنها وبعد فحص المستندات والبيانات الواردة بملف مشروع عرض الشراء الإجبارى، قررت مساء الخميس الموافق 10 ديسمبر 2009، اعتماد مشروع عرض الشراء الإجبارى، والمتضمن للأحكام الجوهرية التى وردت بإعلانها، ومن ثم يبين أن الهيئة المدعى عليها، ولئن فحصت العرض وأصدرت فيه قرارها باعتماد مشروع العرض خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء، ومشروع مذكرة المعلومات وفقاً لحكم المادة (337 من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، إلا أنها خالفت وأهدرت حكم المادة 336 من اللائحة التنفيذية ذاتها، لأنها لم تخطر البورصة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بالأحكام الجوهرية الواردة بهما، لتنشر البورصة هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها، ولم تقدم مستنداً يفيد اتباعها للإجراء الجوهرى الذى أوجبته اللائحة، كما أن أوراق الدعوى فى مجملها لم تحو دليلاً يفيد اتخاذها الإجراء المطلوب فى ضوء الفترة الزمنية الوجيزة، التى مرت بين إيداع عرض الشراء الإجبارى وقبوله من الهيئة واعتماده مساء ذات يوم تقديمه فى 10/12/2009، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة جوهرية لا غنى عنها، لسلامة إجراءات قبول عرض الشراء الإجبارى، بما يجعله قراراً مفتقداً للسبب الذى يقيمه مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء. 3- انطوى عرض الشراء الإجبارى عند إفصاح مقدم العرض عن نواياه وخططه المستقبلية بالنسبة للشركة المستهدفة بعد نجاح العرض مع تعليقها بعبارة «فى الوقت الحالى»، الذى لم يتحدد بميعاد أو فترة زمنية فصار شرطاً هو والعدم سواء، وتمثلت تلك التعهدات التى سطرتها شركة أورانج بارتيسيبيشنز فى العرض فيما يلى: - إنه لا توجد نية للاستغناء عن العمالة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (فى الوقت الحالى). - إنه لا توجد نية من مقدم العرض لإدماج الشركة المستهدفة بالعرض، فى أو مع شركة أخرى «فى الوقت الحالى». - إنه لا توجد نية فى بيع الأسهم المستحوذ عليها «فى الوقت الحالى». - إنه لا توجد نية لشطب الشركة المستهدفة بالعرض من القيد بالبورصة المصرية «فى الوقت الحالى». وهو ما جعل مفاد الصياغة الحقيقية للإفصاح الذى تضمنه عرض الشراء يتحدد فى: «إنه فى وقت لاحق لقبول العرض (تحدده الشركة مقدمة العرض وحدها) ستقوم بالاستغناء عن العمالة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وإدماج الشركة المستهدفة بالعرض فى أو مع شركة أخرى، وأنها ستبيع الأسهم المستحوذ عليها وقتما تشاء ولمن تشاء، وتشطب الشركة المستهدفة بالعرض من القيد بالبورصة المصرية»، وهى شروط تبطل العرض المشار إليه وفقاً لأحكام المواد «327» و«328» و«354» من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى استوجبت أن يكون عرض الشراء الإجبارى باتاً غير معلق على شرط، وتتعارض مع الغاية المستهدفة من تلك المواد المتعلقة بتحقيق أكبر قدر من الشفافية فى سوق الأوراق المالية وأفضل الممارسات الدولية مما يجعله مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء. 4- إن عرض الشراء الإجبارى بسعر 245 جنيهاً تضمن فارقاً وقدره حوالى 28 جنيهاً بين السعر المشتق من سعر سهم «موبينيل للاتصالات» والوارد فى حكم التحكيم الصادر لصالح «فرانس تليكوم» ضد «أوراسكوم تليكوم» والبالغ قدره حوالى 273 جنيهاً وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية. 5- إنه لا أساس من القانون لاحتساب الأرباح المحتجزة من «أوراسكوم» أو أتعاب الإدارة المتعلقة باتفاق الخدمات العامة، ضمن السعر العادل لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، الذى يتعين أن يكون مرآة للسعر المشتق فى حكم التحكيم وهو 273.26 جنيه، وأنه لم يكن خافياً على الهيئة المدعى عليها عند إصدارها لقراراتها الثلاثة برفض عروض الشراء الإجبارى الثلاثة وجود النقدية السائلة فى حسابات شركة موبينيل للاتصالات أو أنها تستحق فقط لمساهمى شركة موبينيل للاتصالات، وكونها ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، التى لم يتم توزيعها على مساهمى شركة موبينيل للاتصالات، وبالتالى لم تضعها فى الاعتبار، بحق، عند تقييمها للأسعار السابقة، مما يترتب عليه نه لا يجوز للهيئة أن تدخل فى اعتبارها عند حساب السعر العادل المحقق لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، هذه الأرباح التى تخرج تماماً عن تقييم سعر السهم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل». 6-إن القرار المطعون فيه قبل عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج بارتيسيبيشنز للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهاً وبفارق 28 جنيهاً فإنه - وعلى فرض صحة هذين السببين، وهما ليسا كذلك - جاء خلواً من تقييم كل سبب من السببين اللذين اعتبرهما مبرراً للتفاوت بين السعرين، فلم يحدد القيمة التى تساوى فارق ال28 جنيهاً فى كل سبب ، سواء الأرباح المحتجزة أو أتعاب الإدارة الناجمة عن اتفاق الخدمات العامة، وما إذا كان مجموع القيمة التى يساويها كل سبب يعادل فارق ال28 جنيهاً ليصل بالسعر المعروض إلى 273.26 جنيه، أم أنه يجاوزها أو يقل عنها، ذلك أنه فى جميع الأحوال يتعين أن يكون السعر العادل مساوياً للسعر المشتق، وإلا كان مفاد المغايرة - ولو قل شأنها - أن يكون للسهم الواحد قيمتان بما ينطوى على إخلال صريح بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المنوط بالهيئة الحفاظ عليه حماية لحقوق المساهمين الأمر الذى يجعل قرارها المطعون فيه، قراراً تحكيماً لا تسانده أسس للدراسة والفحص، الأمر الذى يجعله بالإضافة إلى ما تقدم من أسباب مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء. 7- إن تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من الهيئة «شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب» انتهى إلى أن «القيمة العادلة لتقييم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لمستثمرى المحافظ، هى فى حدود سعر 263 إلى 265 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد، بينما القيمة العادلة للاستحواذ من مستثمر استراتيجى تتراوح ما بين 283 إلى 337 جنيهاً مصرياً للسهم، وأن مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - ممثلاً فى أعضاء المجلس عن التداول الحر فقط، مع امتناع ممثلى كل من شركتى أوراسكوم تيلكوم وفرانس تيلكوم عن التصويت وفقاً لقواعد الحوكمة، قد أصدر بياناً برأيه فى التقرير، منتهياً إلى أن التقرير أظهر أن العرض المقدم يقل عن التقييم المعد بواسطة المستشار المالى. وعليه، فإن المجلس يرى أن البيع بالسعر المعروض لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين، ولكن القرار الأخير يرجع لحملة الأسهم وهو دلالة إضافية على أن القرار الطعين، قبل عرضاً غير عادل، ويخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء.
