أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، أولى جلسات الطعن على قرار الرئيس محمد مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة قضايا الدولة، وصدر القرار برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو . وكان محمد حامد سالم، المحامي، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، قال فيها إنه «لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في يونيو 2012، لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وذلك لأن سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشأة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان».