تدرس وزارة البترول حالياً استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتأمين احتياجات مصر من الطاقة والاستفادة من البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، خلال السنوات الماضية، وتسمح بعمليات استيراد وتصدير الغاز. ونقلت مصادر فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى عن وزير البترول سامح فهمى، قوله إنه «مع تنامى احتياجاتنا من الطاقة ورخص أسعار الغاز عالمياً، ندرس استيراده بطريقتين، الأولى من العراق عبر خط الغاز العربى، والثانية بإقامة محطات تسييل للغاز». وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن فهمى طرح فى تعقيبه على تساؤلات أعضاء لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، حول كيفية استيراد الغاز، إمكانية إقامة محطة جديدة لإعادة الغاز المسال الذى سيتم استيراده من الخارج فى المنطقة الحرة بدمياط والاستفادة من إمكانيات هذه المحطة العملاقة فى عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إمكانياتها الحالية فى تسييل الغاز وتصديره. وطرح وزير البترول فى اجتماع لجنة الطاقة الذى عقد الأسبوع الماضى فى مقر الحزب الوطنى بالقاهرة، بديلاً ثانياً يتمثل فى استيراد الغاز من العراق عبر خط الغاز العربى، الذى يتم من خلاله تصدير الغاز المصرى إلى الأردن وسوريا ولبنان حالياً، والذى بدأ العمل به فى 2004، موضحاً أنه يمكن إعادة ضخ الغاز العراقى إلى مصر عبر خط الغاز العربى بنظام «الراجع». وتعتبر محطة دمياط أكبر وحدة إسالة فى العالم من حيث التصميم والطاقة الكلية، والتى تبلغ 7.5 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى تكفى لإنتاج 4.8 مليون طن من الغاز المسال، وتبلغ استثمارات المشروع حوالى 1.3 مليار دولار، ويتم من خلالها تصدير الغاز إلى إسبانيا. وكان الدكتور حسين الشهرستانى، وزير النفط العراقى، قد أشار مؤخراً إلى رغبة الاتحاد الأوروبى فى استيراد الغاز العراقى عبر شبكة تمتد من سوريا والأردن ومصر لتغذى السوق الأوروبية، وهو ما كان محل مباحثات مع وزير البترول المصرى والمسؤولين العراقيين خلال العام الماضى. من جانبه، قال مسؤول بارز فى قطاع البترول إن فهمى شدد على أن استيراد الغاز يأتى بهدف الاستفادة من رخص أسعاره فى السوق العالمية وخدمة المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها من المصانع التى يقبل على إقامتها المستثمرون، والتى لا تتوافر لها طاقة حالياً. وأضاف المسؤول أن معدل نمو بعض القطاعات مثل الصناعة يفوق النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، والذى كان مخططاً من جانب وزارة البترول، حيث يصل فى قطاع الصناعة لنحو 8٪ سنوياً، فيما يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى 6٪ سنوياً، وهو ما يخلق فجوة تتطلب البحث عن كيفية حلها، عبر دراسة البدائل المتاحة. وفى هذا السياق، اعتبرت مصادر فى لجنة الطاقة أن توجه الحكومة نحو استيراد الغاز الطبيعى يأتى فى ضوء توصيات اللجنة بضرورة زيادة نسبة مشاركة مصر فى مصادر الطاقة المتاحة إقليمياً وذلك بالتحرك خارجياً للحصول على احتياجاتنا المتزايدة من مصادرها المتاحة بما فيها من غاز ومنتجات بترولية. ولم تكشف المصادر كيفية المواءمة بين الاتفاقيات والتزامات تصدير الغاز والموقعة بين وزارة البترول والشركات وبين الاحتياجات التى ستلبيها عمليات استيراد الغاز.وأكدت المصادر أن مصر تستهدف من خلال هذا الطرح التحول إلى مركز إقليمى لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعى على غرار تركيا، والتى تحولت لأكبر تاجر فى المنطقة فى مجال المنتجات البترولية رغم محدودية تأثيرها فى المنطقة من حيث الإنتاج والاستهلاك، وكانت معدلات استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر قد بلغت حوالى 2010 ملايين قدم مكعب يومياً عام 2005/2006، مقابل 1360 مليون قدم مكعب يومياً فى عام 2000/2001، بزيادة تقترب من حوالى 50٪ خلال ست سنوات.
