تحركت المياه فى البحيرة السياسية الراكدة، دون أن تستطيع تغيير معادلات الحكم أو حلحلة الأوضاع السياسية القائمة، صحيح أن حراك 2004 كان عبر قوى احتجاج سياسى جديدة وقعت بالكامل خارج النظام، ونجحت فى تحريك الركود ونشر ثقافة الاحتجاج وتجاوز الخطوط الحمراء- كعدم انتقاد رئيس الجمهورية- ولكنها سرعان ما تعثرت، وفشلت فى تعبئة الجماهير خلف شعاراتها، وأعادت طرح السؤال هل سيفشل المصريون فى إصلاح أحوالهم؟ وهل مصر حقا «حبلى» بالإصلاح بتعبير صديقنا محمد رضوان أم أنه حمل كاذب يعكس أحلام وربما أوهام بعض المثقفين والسياسيين. المؤكد أن مصر شهدت حراكا حقيقيا على أرض الواقع يجعلها حاملة لبذور «تحول ما» قد يكون للأفضل وقد يكون للأسوأ وقد يكون أيضا محلك سر، ولكن فى كل الأحوال فإن هناك مؤشرات- تدل على أننا نقترب أكثر من أى مرحلة أخرى من نهاية عصر، وأننا اقتربنا أكثر مما نتخيل من بدايات مرحلة جديدة لا توجد ضمانة أنها ستكون للأفضل. والحقيقة أن فكرة كتابة ملف حول مستقبل الإصلاح السياسى فى مصر، جاءت عقب حوار الأستاذ مجدى الجلاد مع الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، وبعد ردود الفعل الواسعة التى أثارها هذا الحوار الذى تضمن فكرة محورية تقوم على إمكانية الإصلاح من داخل النظام، وذلك بمطالبة الرئيس مبارك بتشكيل هيئة «أمناء للدستور» تضم شخصيات عامة من داخل النظام وخارجه وبرعاية القوات المسلحة. ولم تظهر أى مؤشرات على وجود استجابة لهذه الفكرة أو غيرها من داخل النظام، فلا يوجد لدى القيادة السياسية تقدير بوجود أزمات من أى نوع، بل إن الحكم يرى أن البلد «ماشية» منذ ثلاثين عاما ولا يوجد ما يبرر تعطيل مسارها أو تغييره، فليس هناك احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح السياسى والديمقراطى، بل فقط احتجاجات اجتماعية تطالب برفع الأجور وتحسين ظروف العمل «على طريقة العلاوة ياريس»، وبالتالى لا يوجد بتعبير الدكتور على الدين هلال طلب على الديمقراطية فما الذى سيجبر النظام إذن على تغيير الأوضاع الحالية. ثم جاء حوار الجلاد مع محمد البرادعى وعمرو موسى ليفتح مرة أخرى ملف مستقبل الإصلاح السياسى فى مصر أو بالأحرى الإصلاح من داخل النظام، فحديث موسى اتسم بالهدوء والحنكة وأكد أنه قد يرشح نفسه فى حال إذا قرر الرئيس مبارك عدم ترشيح نفسه، مضيفا أنه لا يتصور أن يترشح نجل الرئيس «ونقف نحن مشاهدين» بما يعنى أن مشروع التوريث لم ينتزع بعد إجماع الدولة المصرية، ويفتح الباب أمام فرص حقيقية لمواجهته من داخل النظام ومن قلب الدولة، أما البرادعى فسيظل تفاؤله غير الواقعى بالقدرات الخارقة للجماهير- التى ستناضل معه من أجل التعديلات الدستورية يحتاج إلى بعض الوقت- لمراجعته، ويكتشف أن أحد عوامل قوته التى إذا أحسن استثمارها تتمثل فى أنه ابن الدولة المصرية ودبلوماسى مرموق فى وزارة خارجيتها، وأنه يمكن من خلال هذا الرصيد مع بعض الدعم الشعبى أن يفعل الكثير. من المؤكد أن هناك دردشة حول الإصلاح داخل الحزب الوطنى الحاكم امتدت لسنوات، وهناك أيضا صراخ المعارضة والقوى السياسية الجديدة من أجل الإصلاح، وهناك تفاعلات قد تساعد على الإصلاح، وهى التى تجرى تحت السطح ولا نراها كلها، وهى التى قد تفاجئنا بالكثير- حتى لو كان غير متوقع- فمن الواضح أن مصر مقبلة فى العامين القادمين على الفصل الثانى من «حراك الإصلاح» والذى على الأرجح سيكون الأخير، بعد أن استكملت كل تفاصيل المشهد السياسى وبدا المسرح معدا لخليفة منتظر أو لآخر غير منتظر. هل سيصبح الإصلاح هو موعد مصر مع القدر وهل ستصبح الديمقراطية طريقها لتعويض ما فاتها- وهو كثير- فى الثلاثين عاماً الأخيرة؟ هذا ما نتمناه ويتمناه الكثيرون وربما ستثبته الأيام. إن ملف نهاية العام أو بدايات العام عن فرص الإصلاح سيتضمن 4 مقالات، الأول هو ما كتبه منصور حسن أحد وزراء مصر السابقين والمحترمين، والذى بسبب مهاراته الشديدة وقدراته السياسية استبعد سريعا من النخبة الحاكمة، وظل نموذجاً «غير محبب» لأهل الحكم- ليس لأننا أمام حكم اشتراكى والرجل ليبرالى أو العكس- فنفهم أوجه الخلاف الفكرى والسياسى، إنما ببساطة لأنه رجل يفكر فى عهد لا يفكر، ويكتب فى عصر يكتب فيه من لا يصلحون أن يكونوا قراء، ويتكلم مع صراخ «الكباتن» وفتاوى إرضاع الكبير و«دعم» التخلف. وقد اعتبر الرجل فى مقالته أن الإصلاح يفضل أن يأتى من داخل النظام بشرط أن يكون استجابة لضغوط شعبية، وأن القوى الإصلاحية الموجودة داخل النظام لن تستطيع فعل الكثير دون تلك الضغوط وهى مقالة ممتعة تستحق القراءة والتأمل. أما الصديق عمرو الحمزاوى كبير الباحثين فى مؤسسة كارنيجى والمفكر والخبير المصرى المعروف كتب مقالاً مهما حول فرص الإصلاح فى لحظات انتقال السلطة، والضعف الذى يصيب أى نظام تسلطى فى حال غياب من هو على قمته، مما يفتح فرصاً حقيقية للإصلاح ويؤدى إلى ظهور معادلات سياسية جديدة قد تغير من الأوضاع القائمة، ولكن ملاحظة الحمزاوى المهمة أن هناك إهداراً لهذه الفرصة الكامنة بسبب تحويل الجدل السياسى من جدل حول برامج ورؤى إلى حديث شخصى حول أسماء بعينها وحالة البرادعى أبرزها. ويمكن وضع هاتين المقالتين فى إطار المدخل العام لفهم إطار عملية الإصلاح السياسى، أما المقالات الثلاث الأخرى فهى تنقلنا إلى الفاعلين السياسيين، الأكثر تأثيراً وجدلاً على الساحة المصرية وهى قوى منوط بها المساهمة فى عملية الإصلاح، وتضم أولاً الإخوان المسلمين وهنا كتب حسام تمام الكاتب الصحفى والخبير البارز فى شؤون الحركات الإسلامية مقالاً متميزاً عن الأسباب التى جعلت الإخوان المسلمين غير قادرين على المساهمة فى عملية الإصلاح، وكتبت نادين عبدالله باحثة الدكتوراه فى جامعة جرنوبل الفرنسية فى موضوع الاحتجاجات العمالية وعملية التحول الديمقراطى، مقالا حول قدرة حركات الاحتجاج الاجتماعى على المساهمة فى عملية التغيير فى مصر، وكتبت أخيراً رابحة علام الباحثة الواعدة فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مقالاً عن عالم الإنترنت، وحدود تأثير نشطاء الإنترنت فى مسار عملية الإصلاح. ورغم أن الصورة التى جاءت فى هذه المقلات كانت إجمالاً غير وردية، إلا أنها لم تنف فرص تطور هذه القوى، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة استكمال لهذا الملف فى المستقبل المنظور بالحديث عن دور الأحزاب السياسية فى عملية الإصلاح السياسى وهنا تحدثنا مع الأستاذ منير فخرى عبد النور لكى يكتب رؤيته حول موضوع مستقبل عملية الإصلاح فى مصر ودور حزب الوفد، وهناك دعوة نوجهها للدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وأخرى إلى الدكتور حسام بدراوى والدكتور على الدين هلال عن الحزب الوطنى للمساهمة فى حوار المستقبل. كما ينقص هذا الملف مساهمة شابة من المثقفين المصريين المقيمين فى الخارج فقد تحدث الأستاذ محمد حسنين هيكل عن أكثر من ربع مليون عالم مصرى مغترب فى الخارج، من خبراء سياسة واقتصاد إلى محامين وأطباء ومهندسين من مختلفى الأعمار لديهم همهم «الإصلاحى»، ولابد أن نستمع إليهم وليس فقط «النجوم الكبار»، بعد أن صمت الحكومة آذانها عن الاثنين، رغم أن قوة مصر مازالت فى طاقتها البشرية المهدرة. وأخيراً وليس آخراً سيحتاج هذا الملف إلى «حصيلة» أو قراءة لمؤشرات ودلالة ما جاء فى مقالاته المختلفة، بعد أن طرق أبواب الإصلاح وعوائقه، متمنين أن تزول الموانع والصعوبات، وأن نرى مع العام الجديد بدايات عصر تتجدد فيه الدماء وتتغير فيه الوجوه.
