قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في تونس، إنه يؤيد توسيع الحكومة لإدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي تطالب فيه قوى معارضة بتشكيل حكومة جديدة، بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها. وقال «الغنوشي» لقناة «تونس وورلد تي في» الخاصة، إنه «سيكون من المفيد توسيع الوفاق بضم تشكيلات ما بعد الثورة مثل الحزب الجمهوري الذي بدانا الحوار معه». وأضاف «الغنوشي» الذي يقود حزبه منذ انتخابات أكتوبر 2011، ائتلافا حكوميا يضم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، اليساري القومي، والتكتل من أجل العمل والحريات، اليساري الوسطي، أن «الحزب الجمهوري حليف محتمل». وردا على سؤال بشأن مدى استعداد حزبه للتخلي عن وزارات أساسية لحلفاء محتملين، قال «الغنوشي» إن كل شي «قابل للتفاوض، عبر الحوار يمكن أن نصل إلى كل شيء ووزارات السيادة لا تشكل خطا أحمر بالنسبة للنهضة»، في الوقت الذي تطالب فيه قوى معارضة بتعيين شخصيات «مستقلة» في وزارات الداخلية والعدل والخارجية التي يتولاها حاليا وزراء من النهضة. وأكد «الغنوشي» أنه لا مجال للحوار مع رئيس حزب «نداء تونس» الباجي قايد السبسي الذي تشكل قبل شهرين ويطرح نفسه بديلا للنهضة. وهاجم «المرزوقي» مجددا الجهاديين في بلاده، وقال إنهم «أكبر تهديد تواجهه تونس»، وأنهم «يعادون الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة ويعادون الغرب»، وأن عددهم 3 آلاف شخص «ولا يمكن القضاء علي الظاهرة الجهادية بسهولة». في غضون ذلك، دعا أنصار الطرق الصوفية السلطات ومواطنيهم إلى التدخل وحماية مزاراتها بعد أن تعرضت إحدى هذه المزارات في مدينة منزل بوزلفة شمال شرق تونس إلى التخريب على أيدي سلفيين. وقال بيان لجماعة «محبو الزاوية القادرية»، نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، إن سلفيين مسلحين بسيوف وسكاكين هاجموا في 14 سبتمبر الحالي الزاوية القادرية، وأجبروا القائمين عليها على إغلاقها. وبحسب البيان «عمدت هذه المجموعات إلى تهديد القائمين على الزاوية بأن فتحها سيعرضهم إلى ما لا تحمد عقباه». وأوضح البيان أن المهاجمين سلفيون وهابيون وصفوا زوار الزاوية بالملحدين، وحاولوا إحراقها، وأضاف أن شيخ الزاوية طلب من الشرطة التدخل لكنها لم تحضر فاضطر إلى إغلاقها «حفاظا على أرواح الزوار». وقال «نحن مستعدون للدفاع عن طقوسنا وتراثنا»، منددا بما أسماه «تواطؤا» مع السلفيين من الحكومة التي تقودها حركة النهضة. ونبه إلى أن السلفيين «يقومون بدور الشرطة لفرض قانونهم الخاص، ويصادرون حريتنا ويضطهدوننا والحكومة تتفرج». من جهة أخرى، دعت الداخلية التونسية إلى «تجنب أي توظيف سياسي أو إعلامي» لقضية فتاة تونسية تتهم شرطيين باغتصابها، في حين اتهمت ناشطة حقوقية قاضيا بالضغط على الفتاة لحملها على التراجع عن القضية. وقالت الوزارة إنها «تعاملت مع القضية وحققت فيها بكل موضوعية وطبقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا».
