بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، ضد أصحاب 28 عقاراً مخالفاً بعزبة الهجانة فى مدينة نصر، و9 من مسؤولى الحى.كشفت تحقيقات النيابة عن العديد من المخالفات للقواعد المعمول بها فى البناء، والأكواد الهندسية المفترض تنفيذها فى العمارات المخالفة، ووجهت لأصحاب العقارات تهم البناء دون ترخيص، ومخالفة اللوائح والقوانين. استمعت النيابة إلى أقوال عدد من أصحاب العقارات المخالفة وأكدوا أن العقارات تم بناؤها بتراخيص سليمة، وأنهم غير مسؤولين عن اتهامات محافظ القاهرة لهم بالبناء دون ترخيص، واستدعت النيابة عدداً من مسؤولى الحى للاستماع إلى أقوالهم حول قرارات الإزالة للعقارات المخالفة ومدى صحتها ومدى سلامة العقارات، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر إحالة البلاغ المقدم من محافظ القاهرة ضد أصحاب 28 عمارة مخالفة بعزبة الهجانة بمدينة نصر و9 من مسؤولى الحى إلى النيابة للتحقيق. واتهم المحافظ فى بلاغه ملاك العقارات ومسؤولى الحى بالبناء دون ترخيص، ومخالفة اللوائح والقوانين والقواعد المعمول بها. وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، طلب من محافظ القاهرة، الأربعاء الماضى، إحالة أصحاب العقارات المخالفة والمقاولين الذين نفذوا عمليات بنائها والمسؤولين بالإدارات الهندسية، الذين سمحوا باستمرار بنائها إلى النائب العام. وطالب رئيس مجلس الوزراء بإعداد قائمة بأسماء ملاك العمارات والمقاولين والمسؤولين بالإدارات الهندسية وإرسالها للنائب العام للتعامل معهم وفقاً لقانون البناء الجديد. كما طالب نظيف، المواطنين الذين أضيروا من قرار الإزالة، بالتقدم إلى النائب العام لإثبات الأضرار التى لحقت بهم نتيجة الإزالة، لضمان حقوقهم فى مواجهة المقاولين وأصحاب العمارات.