أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بإقالة الدكتور إبراهيم موسى، رئيس هيئة بحيرة ناصر، وشكل لجنة فنية لتسيير أعمال الهيئة لمدة شهر، لحين اختيار رئيس جديد لها. ورغم التكتم على أسباب قرار إقالة «موسى» من منصبه، فإن مصادر رسمية فى وزارة الزراعة أكدت وجود مخالفات شابت أعمال الهيئة، هى السبب وراء قرار الوزير، مشيرة إلى أن «أباظة» رفض جميع الوساطات لاستمرار «موسى» فى منصبه كرئيس للهيئة. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم موسى أنه تقدم باستقالته أمس الأول لوزير الزراعة، موضحاً أنه سيعود إلى وظيفته السابقة كأستاذ متفرغ فى معهد بحوث البساتين. ومن المقرر أن تقوم اللجنة التى شكلها الوزير من قيادات بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المهندس سعيد طه بمراجعة جميع القرارات الخاصة بالمحاجر والمناجم والثروة السمكية والأراضى الموجودة حول حرم بحيرة ناصر، وتحديد حجم الاستثمارات الخاصة بقطاع الثروة السمكية خاصة بعد إنهاء تعاقد الهيئة مع 3 شركات للاستثمار السمكى فى البحيرة والإبقاء على 3 شركات أخرى. وتفحص اللجنة أعمال الشركات الثلاث المستمرة فى عملها داخل البحيرة. وأكدت المصادر أنه توجد خلافات بين قطاعات وزارة الزراعة حول تبعية هيئة تنمية بحيرة ناصر، موضحة أن القرار الجمهورى المنظم لعمل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينص على تبعية هيئة البحيرة إليها إلا أن مصادر بهيئة تنمية الثروة السمكية تؤكد أن قانون الهيئة ينص أيضا على ولايتها على جميع المسطحات المائية ومنها بحيرة ناصر. وكانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التى تتبعها هيئة بحيرة ناصر، قد شكلت لجنة منذ عدة أشهر للوقوف على أعمال البحيرة، وتبين أن الهيئة أنشأت 3 مفرخات أحدها بمبلغ 25 مليون جنيه، والثانى وهو مفرخ جرف حسين بمبلغ 13 مليون جنيه، وأبو سمبل ب 14 مليوناً و815 ألف جنيه، وأضافت أن رئيس الهيئة السابق الدكتور إبراهيم موسى أجّر اثنين من المفرخات الثلاثة كإجراء اقتصادى يدر على بحيرة ناصر ربحاً ويضمن عدم تسببها فى إضافة أعباء اقتصادية على موازنة الدولة، ولكن لجنة هيئة التعمير أبدت تحفظها على إسناد عملية تأجير المفرخين لشركتين وحيدتين دون إجراء مناقصة طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات لسنة 98. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن اللجنة الحالية التى سافرت أمس الأول إلى بحيرة ناصر، للاطلاع على أعمال الهيئة فوجئت بمشكلات حيوية أهمها أن محافظة أسوان بدأت تتدخل فى الأراضى التابعة لبحيرة ناصر رغم أنها تخضع لولاية هيئة التعمير، حيث شكلت المحافظة لجنة منذ نحو شهر لحصر أراضى هيئة التعمير التى لا توجد بها مصادر رى وغير صالحة للزراعة «أراضى المحاجر»، بينما رفضت مصادر فى الهيئة تسليم هذه المساحات إلا بموجب صدور قانون يوضح مصير أراضى المحاجر، التى كانت تدر دخلاً كبيراً لهيئة التعمير يساهم فى عمليات استصلاح الأراضى.
