تحت شعار «لا للزواج السياحى»، «لا لزواج الصفقة»، «لا للزواج الموسمى»، أطلق مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية حملة جديدة بعنوان «مش للبيع»، لمناهضة ما سماه «التجارة بالفتيات» وتزويجهن من أثرياء عرب بمدينة الحوامدية بمحافظة 6 أكتوبر لمدة معينة. وقالت عزة الجزار، مدير عام المركز، إن ظاهرة زواج الفتيات من أثرياء عرب لمدة معينة أصبحت ظاهرة تجتاح المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الظاهرة بدأت فى بعض قرى محافظة الجيزة سابقا، والتى أصبحت تتبع محافظة 6 أكتوبر حالياً، ثم انتشرت فى كثير من محافظات مصر، لافتة إلى أن الظاهرة تتمثل فى قدوم سائح عربى إلى مصر ويتزوج فتاة خلال فترة إقامته مقابل مبلغ مالى ثم ينتهى الزواج بمجرد عودته إلى بلده، وأحياناً يتزوجها لمدة 10 أيام أو أسبوع ثم يبحث عن أخرى ليتركها تواجه مشكلات كثيرة لا حصر لها لم تكن الفتاة على دراية بها. وتضيف: «الغريب أن مثل هذا السائح، يعود إلى بلده ليسىء لسمعة الفتيات المصريات، ويقول إن المصريين يبيعون بناتهم، ويأتى أصدقاؤه لهذا الهدف»، محذرة من أن هذه الزيجات السريعة تعد مؤشراً خطيراً لتحويل شكل الزواج الذى هو أسمى أشكال العلاقات الإنسانية فى جميع الأديان، إلى تجارة للربح بالفتاة وللمتعة للسائح العربى. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تطورت مع وجود سماسرة يمتهنون تزويج الفتيات كمهنة مستقلة، منوهة بأنه يأخذ مبلغا ماليا، ويحضر فتاة للسائح العربى، ويعطيها نسبة من المبلغ، موضحة أن السمسار أحياناً يكون من أهل الفتاة التى سبق لها الزواج بهذه الطريقة ويصبح متعهدا لبنات العائلة ثم الجيران ثم كل من يعرفهم داخل الحى السكنى. وأوضحت راندة الحلوانى، إحدى الرائدات بالحملة، أن الخطورة تظهر من عقد الزواج الذى تتزوج به الفتاة، مشيرة إلى أنه عقد غير موثق وأحياناُ لا يكتب فيه اسم الزوج الفعلى بل شهرته، وبالتالى لا تستطيع الفتاة إثباته، فضلا عن أنه فى بعض الأحيان لا تنجح الفتاة فى منع الحمل فينتج عن هذه الزيجة طفل ليس له نسب ولا اسم، وبالطبع تسقط كل حقوقه. وقالت: إذا قامت الفتاة بمنع الحمل فهذا موضوع آخر، حيث تتزوج أمثال هؤلاء الفتيات فى سن مبكرة (14 سنة)، وتظل تتزوج بهذه الطريقة حتى (25 سنة) مثلاً، وتكرار استخدامها لأدوات منع الحمل يعرضها لأخطار صحية كبيرة، كما إن إمكانية إنجابها تقل، ومعدلات إنجابها طفلا معاقا تزيد. وذكرت راندة أن الأخطر هو قيام بعض الأزواج باصطحاب الفتيات معهم لبلادهم، دون إثبات الزواج، فيأخذون الفتاة على أنها خادمة بعقد عمل، ويقنعها بإجراء فحوصات طبية معينة، ثم تكتشف الفتاة بعدها أنه تمت سرقة كليتها. وأضافت أن إحدى الفتيات تزوجت لمدة 15 يوما مقابل 15 ألف جنيه، منوهة بأن سعر الفتاة يتوقف على عوامل مثل السن ودرجة الجمال وما إذا كانت عذراء أم لا. وكشف الإعلامى، أحمد عبدون، عن وجود أكثر من شريط فيديو لديه لصور فتيات قاصرات من قرى الحوامدية، قام أحد السماسرة بتصويرهن، ويكشف فيه عن مفاتن أجسادهن مقابل 50 جنيهاً لكل فتاة، وذلك لعرضهن على الأثرياء العرب للاختيار من بينهن. وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس منظمة حقوق المرأة المصرية، إن هناك قصوراً فى القانون المصرى يفتح ثغرات كبيرة فى الزواج المبكر من خلال إمكانية اثبات السن فى عقود التسنين، إضافة إلى قصوره أيضاً فى مواجهة ظاهرة الزواج العرفى. واعتبرت نهاد أن أى شكل من التساهل فى إجراءات زواج المصريات من أثرياء عرب أو أجانب، ما هو إلا «رخصة مقننة للدعارة».
