اتهم النائب المستقل مصطفى بكرى رئيس شركة المعدات التليفونية بإهدار المال العام، من خلال حصوله على مكاسب خاصة. وطالب النائب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أمس بإحالة المهندس أيمن الحجاوى، رئيس الشركة، إلى النائب العام ومحاكمته، وهو ما رد عليه الحجاوى قائلاً: «أنا بنيت الشركة ولا أقبل اتهاماتك» فعلق بكرى: «قصدك خربتها.. إنت مكانك النيابة العامة وليس هنا». وقال بكرى إن رئيس «المعدات التليفونية» تسبب فى الإهدار المتعمد للمال العام، ما أدى إلى خسائر كبرى وانهيار الأوضاع بالشركة ومعاناة العاملين بها. وأضاف أن الحجاوى يدير هذه الشركة لصالح شركات أخرى، ووصلت الديون إلى 230 مليون جنيه، خاصة أنه أنشأ شركة منافسة فى مدينة 6 أكتوبر ويدفع رواتب العاملين بها من شركة المعدات التليفونية. وأشار النائب إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة تعمد تعطيل المشروعات المربحة لصالح شركته الموجودة فى أكتوبر، مما أدى إلى تخريبها بعد أن كانت شركة ناجحة. وقال إن مجلس الإدارة اضطر إلى مواجهة المديونيات المستحقة للبنوك برهن تجارى وعقارى للشركة، رغم أن هذا الأمر غير قانونى لأنها شركة مساهمة مصرية. وأضاف أن الحجاوى قام ببيع المخزون الراكد بالشركة بأقل من 50٪ من ثمنه الفعلى، واستخدم مخازن الشركة لصالح شركة منافسة، ووضع راتباً لنفسه يبلغ 100 ألف جنيه شهرياً، ويحاول الآن بيع أرض الشركة على الكورنيش ومساحتها 63 ألف متر بعد أن تربح 840 مليون جنيه. وكشفت الدكتورة ناهد العشرى، ممثلة وزارة القوى العاملة، عن أن رئيس الشركة أكد لوزيرة القوى العاملة أنه لا يستطيع الاستمرار فى الشركة حتى لو ساعدته الوزارة. وقال لها إن الشركة فى ورطة بسبب عدم قدرتها على سداد الديون وفوائد البنوك وأنه لو خرج بملابسه فسوف يكون ذلك أمراً جيداً. وفجرت العشرى مفاجأة بقولها إن الوزارة اكتشفت ارتفاع قيمة الأجور رغم خروج أكثر من 500 عامل إلى المعاش المبكر مما يثير شكوكاً حول تحمل «المعدات التليفونية» رواتب العاملين بشركة رئيس مجلس الإدارة الخاصة فى 6 أكتوبر وأوضحت أن الحكومة رفضت بيع أرض الشركة. من جانبه، نفى المهندس أيمن الحجاوى، رئيس الشركة، هذه الاتهامات وقال إن شركة 6 أكتوبر ليس لها علاقة بهذه الشركة من قريب أو بعيد. وأعلن الحجاوى عن عدم رغبته فى الاستمرار فى رئاسة مجلس إدارة الشركة، معترفاً بتعرض الشركة لخسائر رهيبة بسبب المنافسة الشرسة من الشركات الصينية وتخلى الشركة المصرية للاتصالات عنها. وقال إن البنوك توقفت عن دعم الشركة بسبب الإضرابات الأخيرة للعمال، ما كان له أثر مباشر فى تأخر دفع الرواتب. وطالب الحجاوى بمساعدة الحكومة، خاصة الشركة المصرية للاتصالات، حتى تخرج الشركة من كبوتها وتقوم البنوك بتمويلها. وهنا رد بكرى قائلاً: «غير مطلوب من البنوك إعطاء أموال لشركة أهدرت المال العام». وعقب محمد الجوينى، مستشار وزير الاتصالات، بأنه من الصعب أن تعود شركة المعدات التليفونية مرة أخرى إلى المصرية للاتصالات وأكد أن العقود التى وقعتها «المعدات التليفونية» لا تبيح لرئيس مجلس الإدارة التصرف فى الأرض.
