أعلن الدكتور حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، وقوفه بجانب أى نائب يتقدم بمشروع قانون لتخصيص كادر للأئمة، مؤكداً أنه سيرفع رواتب الأئمة 100 جنيه خلال العام الجارى. وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، أمس، إنه يقف بكل قوة ضد الفساد فى تعيين الأئمة والدعاة خلال المسابقات، وأن هناك تعاوناً كبيراً مع الرقابة الإدارية لضبط أى شخص يدفع أموالاً من أجل تعيينه فى الأوقاف، وأضاف: قد يوجد فساد فى تعيين العمال فى المساجد، لأن القانون يتيح لصاحب المسجد تعيين عمال دون اختبار أو كشف طبى، لذلك أطالب اللجنة الدينية بمساندتى لإلغاء هذا القانون. وفى رده على ما قاله النائب الإخوانى، علم الدين السخاوى، بأن بعض المحافظات تحاول الاستيلاء على أراضى الأوقاف، مثل محافظ كفرالشيخ، قال زقزوق: لن يستطيع أحد الاقتراب من أراضى الأوقاف دون وجه حق، فلن أسمح بذلك على الإطلاق، لأنها أملاك خاصة يحميها الدستور والقانون، أما فيما يخص الأراضى المتنازع عليها فى كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، فقد أصدر رئيس الوزراء قراراً باستغلال أراضى الوقف فى المشروعات العامة، على أن تأخذ وزارة الأوقاف 60٪ من الربح والباقى للمحافظات. وكشف وزير الأوقاف عن تقدمه بمشروع قانون لإلغاء لجان القسمة والاعتراضات المختصة بالفصل فى قضايا أراضى الأوقاف وتحويل جميع القضايا إلى القضاء المدنى. وانتقد زقزوق الحكم على أئمة وزارة الأوقاف من خلال إمام واحد، وقال: منذ عام 98 وحتى الآن لا يعين أى إمام إلا من خلال مسابقة نزيهة، وغالباً لا ينجح سوى أقل من 10٪ من المتقدمين، الذين بلغوا العام الماضى 18 ألفاً و400 إمام. وكشف الوزير عن إعداد الوزارة دورة تدريبية لعدد 150 إماماً عن تنظيم الأسرة من المنظور الإسلامى، فى إطار سلسلة تصحيح المفاهيم التى تصدرها الوزارة.
