البعض يبحث عن قانون انتخابات يقلص به من نفوذ الإخوان، والبعض الآخر يبحث عن قانون يتيح له أن يختار ويرتب قوائم بسطوة المال والنفوذ. والحقيقة أن فكرة اعتماد قائمة نسبية مفتوحة تتيح للأحزاب والمستقلين تشكيل قوائم للترشح على مستوى الجمهورية ستكون كارثة حقيقية على العملية السياسية، وعلى كل القوى السياسية خاصة التيارات المدنية، لأنها ستجعل عملية ترتيب واختيار القوائم نتاجاً للحالة الحزبية الحالية بكل ما فيها من مشاكل كبرى، وستجعل عملية ترتيب القوائم نموذجا للفشل وسوء الاختيار. هل يتذكر البعض ما جرى فى قوائم الانتخابات الماضية، وكم مرشحاً تفاوض مع قوائم حزبية أخرى فى حال إذا لم يضعه حزبه على رأس القائمة، فأين هو الانتماء الحزبى والدفاع عن البرامج وصراع الأفكار الذى برر به البعض دفاعه عن نظام القوائم التى حكمتها فى النهاية نوازع فردية ومالية وحسابات أهل الثقة والقربى. إن قوائم الإخوان المنضبطة تنظيمياً يمكن أن تعبر من هذا الاختبار بخسائر أقل، على عكس قوائم الأحزاب المدنية المفككة تنظيمياً، والتى سيكون معيار الاستمرار فى معظمها ترتيب كل مرشح فى القائمة. والمفارقة أن بعض القوى المدنية اعتبرت أن الانتخابات بالقائمة هى الطريق لتفعيل الحياة السياسية، ونسيت أن الغالبية الساحقة من التجارب الديمقراطية فى العالم (أكثر من 90% منها) تعتمد النظام الفردى بما فيها بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا حتى لو طُعّم بعضها بنظام القوائم الحزبية. صحيح أن مصر خرجت من كارثة الفردى بكل ما فيه من بلطجة وتزوير، ما دفع البعض إلى تبنى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، لكنها ستكتشف بأسرع مما نتصور أنها اختارت الخيار الأسوأ والأبعد عن الناخب المصرى. والحقيقة أن فرض القوائم الحزبية على المواطنين والنظر إلى انتخابات القوائم وكأنها هى الحل الوحيد ومعيار التقدم والديمقراطية - أمر بعيد عن الصواب والواقع، فهو يفتح الباب أمام استبداد النخبة الحزبية بالوصاية على الناس عن طريق أحزاب مازالت ضعيفة، وإبعاد الشعب عن المشاركة الفاعلة بتقديم مرشحين قريبين منه وليس من رئيس الحزب. لا أحد يتصور أن عضو البرلمان البريطانى أو نائب الجمعية الوطنية الفرنسية منفصل عن منطقته ودائرته الانتخابية ويهبط عليهم ب«البراشوت» الحزبى والسياسى دون أى تواصل، فالنائب الناجح هو الذى ينجح فى تمثيل دائرته وأمته وحزبه، أى يكون فيه جزء من نائب الخدمات (وليس نائب شراء الأصوات) وجزء أكبر من النائب السياسى والحزبى الذى يراقب الحكومة ويشرع القوانين، وهذا ما سيحققه النظام الفردى المطعم بالقوائم الحزبية الذى سيعلى من الموهبة السياسية للنائب ولدور الأحزاب على السواء. النظام الأمثل الذى أراه هو نظام انتخابى فردى فى ثلثى الدوائر تعود بمقتضاها الأخيرة إلى مساحتها الطبيعية والتاريخية القديمة، ويتم تطعيم هذا النظام بقوائم نسبية مفتوحة على مستوى كل محافظة وليس دائرة كما جرى فى الانتخابات السابقة، أى تجرى فى محافظة القاهرة انتخابات بين قوائم تضم كل واحدة 15 مرشحاً مثلا، وفى الجيزة 12 وفى أسيوط 8 والدقهلية 10 وهكذا تبعاً لعدد سكان كل محافظة. وهنا نكون أسسنا لنظام قوائم جديد يضعف من قوائم المال والفساد بعد أن اتسعت الدائرة لتشمل المحافظة كلها فيصبح التنافس بين قوائم البرامج والرؤى، التى تضم إسلاميين وغير إسلاميين، أما الفردى فسيفتح باب التنافس بين قدرات الأحزاب والبرامج والأشخاص معاً. [email protected]
