تسارعت مؤخراً وتيرة الحديث عن اتجاه وزارة الاستثمار والهيئات المعنية بسوق المال لاستحداث بورصة مصرية للسلع والعقود. وهى سوق تتداول فيها المواد الأولية سواء الحاضرة (بورصة السلع) أو التعاقدات المستقبلة (العقود). كانت لمصر الريادة فى هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آن ذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم. وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل. وبقيت تلك البورصتان بالإسكندرية ملء السمع والإبصار حتى تبنت الدولة التوجه الاشتراكى والتخطيط المركزى فقضت على أى دور لهما وظهر نعيهما فى الجريدة الرسمية بنشر القانونين 9 لسنة 1966 بتصفية بورصة العقود و39 لسنة 1967 بتصفية بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن. وبصفة عامة تعرف بورصات السلع بكونها أسواقاً يتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية سواء حاصلات زراعية (مثل السكر والقطن والقمح...) أو مواد خام (مثل النفط والنحاس والقصدير...) أو معادن ثمينة (مثل الذهب والفضة) وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية . وهى إما أسواق للبضاعة الحاضرة أو أسواق مستقبلية للعقود الآجلة تتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة فى المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشترى كمية معينة من سلعة ما فى تاريخٍ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقاً للظروف والتوقعات المحيطة بالسلعة محل العقد (اقتصادية، سياسية، مناخية ...). وتتضمن عقود السلع التى يتم تداولها: وصف السلعة، الكمية، الجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين وموعد التسليم وما إلى ذلك. ومنذ إنشاء أولى بورصات الحبوب فى العالم، فى مدينة شيكاجو عام 1848، انتشرت بورصات السلع عالمياً حتى فاق عددها الستين، تتصدرها اليوم من حيث قيمة التعاملات بورصة السلع بنيويورك (نايمكس). ويمكن تلخيص المزايا المرجوة من بورصات السلع فى اكتشاف توجهات الأسعار، وفى تحقيق شفافية التسعير، إضافة إلى تخفيف مخاطر الأزمات المفاجئة، وتوفير إجراءات مقبولة لتسوية النزاعات، وكذا تنميط العقود، وتوحيد مقاييس المنتجات، ناهيك عن ضمان الوصول للأسواق فى توقيتات محددة. هذا ولا يقتصر التعامل فى العقود الآجلة على المزارعين والمنتجين الراغبين فى التحديد المسبق لسعر بيع سلعهم أو إمكان الحصول على تمويل مبكر بضمان عقود البيع، أو على المشترين المستخدمين لتلك السلع كمادة خام للتصنيع أو للتوزيع على المستهلكين بهدف التحوط من ارتفاعات قد تحدث للأسعار وضمان استمرار الإمداد بدون الحاجة لتحمل تكلفة التخزين، وإنما يشمل أيضاً المضاربين الماليين الساعين لتحقيق أرباح رأسمالية لو صابت توقعاتهم بشأن اتجاهات الأسعار، حيث يمكن لتلك الطائفة من المتعاملين إغلاق مراكزها بيعاً أو شراء فى البورصة قبل أن يحين موعد التسليم الفعلى للسلعة محل التعامل. ويتطلب انشاء بورصة مصرية للسلع وجود جهة ذات خبرة ومصداقية لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها فى السوق وفقا لمقاييس متفق عليها (مثل هيئة التحكيم واختبارات القطن لدينا فى حالة القطن). وكذلك توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لإيصالات التخزين منبثق عنها– يرتبط الكترونياً بالبورصة- لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها. حيث يمكن تشبيه ذلك بنظام الحفظ المركزى وإمساك السجلات فى سوق الأسهم والسندات. ولا شك أن مثل هذا التنميط والتحديد لمواصفات السلع ووجود نظم متقدمة للفحص والتخزين وما يرتبط بها من منظومة لوجيستية للتعبئة والنقل والمناولة، يفيد الاقتصاد المصرى ويرتقى ببنيته التجارية بما يتجاوز احتياجات أى بورصة. يتبقى التساؤل: ما هى المواد الأولية والحاصلات الممكن تداولها ببورصة مصرية للسلع ؟ التى يفترض أن تكون بالكمية والمواصفات التى تحقق تداولاً نشطاً، وهل ستقتصر تلك البورصة فى حال قيامها على السلع التى تجرى زراعتها أو استخراجها فى مصر، أم ستعمل كسوق إقليمية تستقبل مستودعاتها السلع المستهدف تداولها من دول أخرى عربية أو أفريقية؟.
