حصلت «المصرى اليوم» على البنود الكاملة للخطة الإسعافية الثالثة التى ستطلقها وزارة الكهرباء خلال الأيام المقبلة للحد من ظاهرة انقطاعات التيار خلال الصيف المقبل. تتضمن الخطة شراء من 10 إلى 12 وحدة توليد كهربائية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار «نحو 10 مليارات جنيه»، فضلا عن 200 مليون دولار لشراء أنظمة تبريد لمواجهة الآثار المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة على المحطات. وتظهر الخطة، التى تم تأجيل مناقشتها فى مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء عدة مرات، ويفترض أن تبدأ اجتماعاتها السبت المقبل، استهداف الوزارة إضافة 1350 ميجاوات بتركيب وحدات غازية بنظام الدورة البسيطة كل وحدة منها من 125-150 ميجاوات على أن يتم توزيعها بمحطات غرب القاهرة بمقدار 150 ميجاوات، و150 ميجاوات لمحطة 6 أكتوبر، و300 ميجاوات لمحطة المحمودية، و300 ميجاوات لمحطة دمنهور، و450 ميجاوات لمحطة السيوف. وتعتمد الخطة على تدبير تمويل 1.4 مليار دولار لشراء الوحدات الجديدة، تشمل 20% جمارك وضرائب على ثلاث دفعات، الأولى 15% من قيمة الوحدات فى شهر أكتوبر المقبل و65% فى يناير المقبل، و20% فى شهر يوليو 2013، على أن تقوم وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى والشركة القابضة بتوفير التمويل اللازم، فيما تقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية بتوفير غاز بمقدار 9.5 مليون متر مكعب فى اليوم لتلك الوحدات. وتقوم الشركة القابضة للكهرباء باختيار المواقع وربط الوحدات بالشبكة القومية الموحدة على أن يتم توقيع العقود قبل 10 أكتوبر المقبل، وتتضمن العقود أن تكون مدة التنفيذ 10 أشهر ابتداء من سبتمبر الجارى. وتقضى الخطة الإسعافية بتركيب أنظمة تبريد الهواء الداخل للتربيات الغازية لتخفيض العجز فى قدرات الوحدات المركبة والغازية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما سيوفر نحو 500 ميجاوات طبقا للدراسات التى أجرتها وزارة الكهرباء، بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار تتحملها الشركة القابضة للكهرباء كاملة. كانت مصادر فى وزارة الكهرباء قد كشفت أن قيادات الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة هذه الأيام لوضع الملامح النهائية للخطة الإسعافية الثالثة، قبل عرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة. وأصدر المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، تعليمات لرؤساء الشركات المختلفة بإعداد جدول شامل لبدء إجراء الصيانة لجميع محطات توليد الكهرباء بطرق غير تقليدية، بداية من أكتوبر المقبل، وذلك لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، مشددا على أن خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة تستهدف تحديث شبكة نقل الكهرباء، لتعمل وفق أحدث الآليات العالمية، بما يتلاءم مع تشغيل المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء. من جانبه انتقد «ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء» الخطة التى وضعتها وزارة الكهرباء. واعتبر الائتلاف، فى بيان أصدره الاربعاء ، أنها تمثل «جريمة» جديدة فى حق مصر «حيث إنها لا تعتبر حلاً للأزمة بل هى مسكنات فقط». وأوضح البيان أن «الخطة الإسعافية الأولى اعتمدت على تركيب 16 وحدة غازية عن طريق مناقصة وإجراءات عليها العديد من علامات الاستفهام، فى الوقت الذى نجد فيه الخطة الإسعافية الجديدة أكثر خطورة من القديمة حيث إنها تخطط لإنشاء وحدات دورة مركبة فى محطات كهرباء قديمة ومتهالكة للاستفادة من الأرض الخالية فى هذه المحطات». واستطرد: «لكن الكارثة أنه عند التفكير فى إزالة المحطات القديمة وبناء محطات جديدة مكانها ستكون الوحدات التى تم تركيبها عائقا أمام التطوير، بالإضافة إلى أنه سيتم تركيب وحدات جديدة على تفريع كهرباء وخطوط نقل متهالكة». وأشار الائتلاف إلى أن الوزارة تجاهلت سوء توزيع محطات الكهرباء فى مصر وتمركز معظمها فى وجه بحرى وستكون هذه الخطة الإسعافية زيادة فى سوء التوزيع، حيث إن كل الوحدات التى تم عرضها فى الخطة ستكون فى وجه بحرى والقاهرة، دون وجود محطات كهربائية كافية فى الصعيد، لافتا إلى أن هناك احتمالا كبيرا لعدم تحمل دوائر الجهد المرتفع لهذه الأحمال الجديدة حيث إنه ستتم إضافتها دون دراسة كافية. وأكد الائتلاف أن الحل السريع لأزمة كبيرة سيؤدى إلى تفاقمها وليس حلها «حيث إننا سنخرج من خطة إسعافية إلى خطة إسعافية أخرى دون حل جذرى، خاصة أن الوحدة الغازية (الدورة البسيطة) كفاءتها (30%) ولا تزيد على (27%) فى شهور الصيف وهذا معناه أن أكثر من (70%) من وقود الغاز الطبيعى الذى تستهلكه الوحدة يعتبر فاقدا ويتم حرقه دون عائد وهذا معروف عن هذا النوع من الوحدات وشراهته فى استهلاك الغاز، فى حين أنه من الممكن إنشاء وحدات توليد (دورة مركبة) كفاءتها تصل ل(60%) أى أنه بنفس كمية الغاز الذى تستهلكه (الدورة البسيطة) من الممكن إنتاج ضعف القدرة الكهربائية». وتابع: «هذا بالإضافة إلى التلوث البيئى الذى يحدثه هذا النوع من الوحدات، حيث تلقى إلى الهواء ضعف العادم الذى تطلقه الدورة المركبة وبدرجات حرارة تصل إلى 600 درجة مئوية». وأكد البيان أن العجز الحالى من الغاز الطبيعى وعدم القدرة على توفيره للمحطات الموجودة حاليا أدى إلى «حدوث أزمة فى توفير الطاقة الكهربائية هذا الصيف ليتم التقدم بمشروع الخطة الإسعافية جديدة لإنشاء (12) وحدة توليد جديدة من نوع الدورة البسيطة غير الاقتصادى فى الاستهلاك للغاز الطبيعى، مما يثير علامات استفهام وتعجب عديدة، ويعتبر إهداراً لموارد الدولة من احتياطاتها من الغاز الطبيعى بتكلفة تصل لمليارات الجنيهات سنويا».
