أجلت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبيد، في جلستها التي عقدت الإثنين، محاكمة إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، لاتهامه بسب وقذف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل. كانت النيابة العامة قد قررت إحالة إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إلى محكمة جنح الدقي، وذلك لاتهامه بسب وقذف القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، من خلال الجريدة ونشر أخبار كاذبة ضده، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به «العريان». وتضمنت لائحة الاتهامات قيام رئيس تحرير الدستور بنشر، بسوء قصد، أخبار كاذبة ضد «العريان» عبر إحدى طرق العلانية، وذلك بالمقال الذي حرره ونشره بجريدة الدستور بالعدد رقم 1730 بتاريخ 21 يونيو الماضي، حيث ذكرت النيابة العامة أن من شأن نشر ذلك الخبر إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كان عصام العريان قد تقدم ببلاغ ضد إسلام عفيفي على خلفية نشر الأخير مقالا في جريدة الدستور اتهم فيه «العريان» والقيادي الإخواني خيرت الشاطر بعقد اجتماع سري لقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، تم فيه التدبير لأعمال عنف حال فوز الدكتور أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية، حسبما أورده صاحب البلاغ. وتضمن المقال موضوع بلاغ «العريان»، أنه «في حال فوز شفيق يتم إطلاق النيران على المتظاهرين من خلال قناصة يتبعون جماعة الإخوان في الميادين الرئيسية في الجمهورية، واستخدام مجموعات بدوية في ضرب نقاط التفتيش في سيناء سعيًا للقيام بانقلاب على الرئيس والقوات المسلحة، فضلاً عن تصفية 300 من الشخصيات العامة في عدة محافظات من المناوئين ل«شفيق» لبث الرعب والهلع والفزع، بغية إخضاع الشعب وتنفيذ مشروع الإخوان». كما تضمن المقال اتهام جماعة «الإخوان» بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه والقيادات السابقة وحل جهاز الشرطة واقتحام معبر رفح بالصواريخ، واتهامه عصام العريان بالتعاقد مع بلطجية ومسجلين خطرا لحرق منازل كبار رجال الشرطة.
