أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بياناً أمس، ينفى فيه الخبر الذى نشرته جريدة «الأهرام» أمس، بعنوان «حبس 6 مواطنين بحوش عيسى لم يسددوا رسوم النظافة» بالصفحتين الأولى والخامسة والعشرين. وأرسل المستشار عادل السعيد، مدير المكتب الفنى للنائب العام، خطاباً إلى أسامة سرايا، رئيس تحرير «الأهرام»، قال فيه: «حيث إن النيابة العامة تحرص دائماً على إعلان الحقيقة وتوضيح الأمور للرأى العام، فإنه بالرجوع إلى النيابة المختصة، أفادت بعدم صحة الخبر محل النشر وعدم صدور قرار من النيابة بحبس أحد». وبالرجوع لمحرر الخبر فى جريدة «الأهرام»، أفاد بأن مصدره محضر اجتماع المجلس الشعبى بمحافظة البحيرة بتاريخ 20 يناير 2010، وبالاطلاع على المحضر المذكور، تبين منه خلافاً لما نشر أن أحد أعضاء المجلس بدمنهور يتضرر من ظاهرة قيام بعض المختصين فى الوحدات المحلية بتحرير محاضر وهمية لبعض المواطنين دون علمهم وعدم مطالبتهم برسوم النظافة وعدم ذهاب المحصلين لتحصيلها وتحرير حجوزات مكتبية دون علمهم، مما ترتب عليه حجز 6 موظفين على ذمة التحقيقات 15 يوماً خلال الشهر الماضى بالوحدة المحلية. وأوضح خطاب مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فى تلك البلاغات، باعتبار المواطنين مجنياً عليهم وليسوا متهمين.