قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الخميس، إنه «بينما لا يزال صناع القرار داخل الولاياتالمتحدة بصدد دراسة وموازنة إلى أين ستتجه سياسات الرئيس محمد مرسي، يجدون أنفسهم في موقف نادرًا ما واجهوا مثله، وهو خوض منافسة مع نظرائهم الصينيين للاستخواذ على اهتمام مصر بعد زيارة الرئيس الاخيرة إلى بكين». ونقلت الصحيفة، عن بعض المحللين، قولهم إن «حرص مرسي على تعميق أواصر العلاقات مع الصين، أحدث المؤشرات الدالة على أن بزوغ الصين كقوى سياسية، في منطقة الشرق الأوسط بات يضفي المزيد من التعقيد على سياسات واشنطن الخارجية في تلك المنطقة من العالم». كما قارن محللون آخرين العلاقات الدافئة بين القاهرةوبكين حاليًا، بالتواجد الصيني في إيران عقب الإطاحة بالشاه عام 1979، لافتة إلى أن العقود التي تلت ذلك، شهدت وقوف طهران إلى جانب بكين، ومساعدتها في توفير مواردها لتحقيق نمو اقتصادي، مرجحة أن يسهم تعزيز العلاقات مع مصر خلال هذه الفترة في بلوغ الصين أهدافًا طويلة المدى، تعزز طموحاتها الاستراتيجية في المنطقة. ولفتت الصحيفة إلى أن الصين لا تزال تعتمد على النفط الذي تنتجه بلدان الشرق الأوسط لتطويعه في تحقيق معدلات نمو اقتصادي، ومن ثم يبدو أن القادة الصينيين عازمين على تكوين تحالفات استراتيجية مع هذه البلدان. من ناحية أخرى، اعتبرت الصحيفة أن زيارة الرئيس محمد مرسي إلى بكين، توضح أن القاهرة وعواصم العالم العربي الأخرى لاتزال ترى في الصين شريكًا محوريا، مشيرة إلى العلاقات الدافئة بين الجانبين تتضح على الرغم من عزوف بكين عن مساندة الثورات التي اجتاحت المنطقة على مدار العامين الماضي والجاري. ونقلت الصحيفة عن محللين صينيين، قولهم إن زيارة مرسي «توضح أن السياسات التي تنتهجها بكين في تعاطيها مع الثورات والانتفاضات العربي، لم تقوض علاقاتها مع القوى الإقليمية». وأوضحت أن الصين تنازع الانطباعات والرؤى السلبية التي اتخذت عنها في بعض أقطار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد استخدامها حق «الفيتو» إلى جانب روسيا في مجلس الامن الدولي، للحيلولة دون استصدار قرار أممي يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، متحدية بذلك دعوات العديد من بلدان الشرق الاوسطية حيال هذا الأمر. ورأت الصحيفة الأمريكية، أن مرسي بزيارته تلك، قد ضمن رصيدًا وتمويلًا صينيًا يصب في مجالات التنمية والتطوير في بلاده، مشيرة إلى أن «الاقتصاد المصري قد تعثر كثيرا في أعقاب الثورة، لذا فالقاهرة حريصة على إظهار الزيارة كفرصة لدر اسثتمارات طائلة تحتاجها مصر، عوضا عن التركيز على أحداث الربيع العربي». واستدلت الصحيفة على هذا الطرح بالإشارة إلى مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، هو قيمة القرض الائتماني الذي منحه بنك التنمية الصيني إلى البنك الاهلي المصري، معتبرة إياه أحد أهم ثمار لقاءات مرسي مع المسؤولين الصينيين.
