نجحت مصر في استعادة قطعتين أثريتين خشبيتين تم انتزاعهما من تابوتين مصريين يعودان إلى عصر الدولة الحديثة، وعثر عليهما في أحد البازارات بمدينة القدسالمحتلة. وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن فريق عمل من وزارتي الآثار والخارجية، قاما عن طريق السفارة المصرية في تل أبيب بإجراء مفاوضات دبلوماسية ومخاطبات منذ عام مع الجانب الإسرائيلي، ونجحت بعدها الدبلوماسية في إثبات حق مصر في القطعتين اللتين سرقتا وخرجتا من البلاد بطرق غير مشروعة. وأوضح «إبراهيم» أن الجانب الإسرائيلي بعد اقتناعه بأحقية مصر في القطعتين الأثريتين، قام بمخاطبة السفارة المصرية في تل أبيب بأنه على استعداد كامل لإعادة القطعتين إلى القاهرة وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، مع تحمله تكلفة شراء القطعتين من البازار. وقال الدكتور أسامة النحاس، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إنه تم الكشف عن هاتين القطعتين الأثريتين أثناء إجراء تفتيش اعتيادي من السلطات الإسرائيلية على البازار، حيث أثار انتباههم أن كلا القطعتين مقطوع بمنشار من المنتصف مما دعاهم إلى مناقشة صاحب البازار عن كيفية دخولهما إلى القدس، فأفادهم بأنه اشترى القطعتين من أحد التجار بدبي وقام بنقلهما إلى إسرائيل عن طريق لندن بشكل قانوني وفقا للمعايير الإسرائيلية، كما دفع الرسوم الجمركية عليهما. وأضاف أنه فور وصول هذه المعلومات إلى السفارة المصرية في تل أبيب عن طريق الإنتربول الدولي، قامت السفارة بمخاطبة وزارة الآثار التي دخلت مع الخارجية المصرية في مفاوضات دبلوماسية لاستعادة القطعتين، ونجحت مصر في استعادتهما فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة. كانت مصر قد طالبت في أبريل الماضي إسرائيل بإعادة قطعتين من تابوتين مصريين كان قد تم ضبطهما في أحد البازارات بمدينة القدس، وذلك في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد التأكد من أثريتهما، وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، قبل المطالبة الرسمية بأسبوع، أن سلطات الآثار الإسرائيلية عثرت على تابوتين أثريين مصريين يحتوي أحدهما على مومياء، ونقلتهما للفحص وتحديد ما إذا كانا تحفا حقيقية مسروقة. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن التحف تمت سرقتها من مصر وتم تهريبها إلى دبي ومن ثم إلى إسرائيل عبر دولة أوروبية، فيما تم تقسيم التابوتين إلى جزءين لسهولة تهريبهما، مما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة بهما.
