حصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية تثبت أن محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات فى قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمد محمود خليل، أرسل مكاتبات إلى فاروق عبدالسلام، مشرف مكتب وزير الثقافة، يطلب فيها توفير اعتمادات مالية لتأمين المتاحف الفنية، ولم يتلق استجابة منذ عام 2008. وتكشف المستندات أن «شعلان» حذر من انهيار أنظمة المراقبة والإنذار والتكييف، وطلب فى الموازنة المقترحة لسنة 2008/2009، نحو 134 مليون جنيه، لكن الدولة لم توفر سوى 85 مليوناً، كما طلب فى أكتوبر 2008 توفير 40 مليون جنيه لتطوير الأنظمة الأمنية، لكن وزارة التنمية الاقتصادية لم تخصص لذلك البند سوى نصف مليون فقط. وعلى صعيد التحقيقات فى سرقة «زهرة الخشخاش»، توجه فاروق حسنى، وزير الثقافة، صباح أمس، إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، واستمر لقاؤهما 25 دقيقة فقط، خرج حسنى بعدها عائداً إلى منزله. وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام: «لا أعلم شيئاً عن الزيارة وما دار فيها، ولا إن كان هناك استدعاء رسمى للوزير من عدمه». وذكرت مصادر مقربة من وزير الثقافة أنه هو الذى بادر بالذهاب إلى النائب العام لشرح بعض التفاصيل حول سرقة اللوحة وطبيعة العمل داخل المتاحف وإجراءات تأمين الآثار واللوحات. وأمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و4 مسؤولين بمتحف محمد محمود خليل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وخاطبت النيابة العامة الإنتربول للبحث عن اللوحة وضبطها. وألقت أجهزة الأمن فى الجيزة، القبض على أمين عام ومدير الأمن فى المتحف. فى السياق نفسه، أصدر وزير الثقافة قراراً بإغلاق متاحف «الخزف الإسلامى» و«محمود سعيد» و«سيف وانلى»، بسبب تعطل كاميرات المراقبة بها. وحول المطالبات المستمرة بإقالته، قال: «الإقالة لا تهددنى، وكل سياسى معرض لذلك، وهذه الأمور لا تشكل فارقاً معى، المهم هو ضياع لوحة بهذه القيمة».
