حبس «نخنوخ» وأعوانه.. وضبط أسلحة وأسود ومخدرات ونساء بفيلته

أمر أيمن غباشي، مدير نيابة ثان العامرية، بحبس صبرى حلمى نخنوخ، و16 من أعوانه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة له النيابة تهمة انتحال صفة عضو هيئة قضائية بعد العثور على كارنيه منسوب صدوره لنادي قضاة الاسكندرية، باسم المستشار صبرى حلمي نخنوخ أثناء معاينة المنزل، وتهم إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وإحراز مخدرات وخمور بقصد التعاطي، وإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب.
وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين، وتلقت، السبت، تحريات المباحث في الواقعة، والتي خلصت إلى أن المتهم يحوز، ويحرز الأسلحة النارية والبيضاء والأسود داخل فيلته فى منطقة الكينج مريوط بهدف فرض سيطرته، ونفوذه وإرهاب المواطنين، والقيام بأعمال البلطجة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت، الجمعة، في إلقاء القبض على المتهمين بعد أن توافرت المعلومات أمام العميد محمد هندي، مفتش مباحث غرب الإسكندرية تفيد بإختباء المسجل خطر صبرى حلمى نخنوخ، المطلوب على ذمة عدد من قضايا فرض السيطرة، والبلطجة وذاع صيته فى الإستيلاء على الاراضي، داخل فيلته بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبعرض المعلومات على اللواء خالد غرابة، مدير الأمن، أمر بتقنين الإجراءات لضبط المتهم.
تشكل فريق بحث قاده اللواء ناصر العبد، مدير المباحث، وضم عدد من ضباط مباحث قسم العامرية، وتم الإستعانة بضباط من القوات الخاصة نظرا لخطورة المتهم بعد أن دلت التحريات انه أحاط الفيلا بالمتاريس والناضورجية فضلا عن إستعانته بعدد من الأسود داخلها لمنع إقتحامها، وتمكنت القوات من مداهمة الفيلا قبل منتصف ليل الجمعة، اثناء إسترخاء «نخنوخ»، وأعوانه الذين كانوا يعدون لقضاء السهرة وفوجئوا بالقوات داخل الفيلا، ولم يتمكنوا من إطلاق رصاصة واحدة، وألقى القبض عليهم جميعا، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وطبنجتين، و500 طلقة وعدد من الصواعق الكهربائية، وطربتين ونصف لمخدر الحشيش، وكمية من الخمور، و3 نساء .
وتبين من معاينة النيابة أن المتهم حول الفيلا إلى ما يشبه قلعة حربية يصعب إقتحامها، وحصنها بعدد 5 أسود مفترسة، وعثر فريق النيابة على آثار لقضاء سهرات حمراء، وملابس نسائية داخل الفيلا تم تحريزها .
وأحيل المتهمين إلى نيابة ثان العامرية صباح الجمعة، وسط حراسة أمنية مشددة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال الأسلحة المضبوطة إلى الطب الشرعي، وإرسال المخدرات إلى المعمل الكيميائي، وتكليف المباحث بالكشف على معلومات باقي المتهمين المضبوطين.