سأل أحد المواطنين الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية حول موقف الشريعة الإسلامية ممن يصوم شهر رمضان دون إقامة الصلاة، فأجابه قائلا: لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرّط فى شأنها، حتى قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة، وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم. وأضاف جمعة : معنى «فقد كفر» فى هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التى فى معناه: أى أتى فعلاً كبيرًا وشابه الكفار فى عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وأكد جمعة أن المسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً» [البقرة: 208]، وجاء فى تفسيرها: أى التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّىَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك فى قوله تعالى: «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ» [البقرة: 85]. وأشار إلى أن كل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبادات الأخرى، فمن صام وهو لا يصلى فصومه صحيح غير فاسد، لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى. مضيفا: أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّى أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولاً ممن لا يصلى.
