أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الرئيس مبارك كلف الحكومة بوضع خطط للإسراع فى التوسع فى إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، وتكليف وزارة الرى باستكشاف مناطق جديدة للمياه الجوفية. وقال علام، فى تصريحات صحفية أمس عقب انتهاء جولته بمحافظة دمياط، إن هذا التكليف يهدف إلى تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للدولة، وضمان استدامة التنمية الشاملة للتغلب على «محدودية» الموارد المائية التى تعانى منها مصر حاليا فى ظل الانخفاض المستمر فى نصيب المواطن المصرى من المياه لأقل من 700 متر مكعب سنويا، والمتوقع له أن يستمر فى النقصان بسبب الزيادة السكانية، والتوسع فى منظومة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين. وأضاف: «نعيش فى ظروف مائية لم تكن واضحة بالصورة اللازمة، لأن حصتنا المائية محدودة لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب من المياه الواردة من أعالى النيل»، مشيرا إلى أن هذه الكميات كانت مناسبة لعدد سكان مصر عام 1959 البالغ 24 مليون نسمة، أما الآن فمع الزيادة السكانية الرهيبة تجاوزنا الثمانين مليونا، وهو ما يشكل ضغطا على الموارد المائية المحدودة فى ظل زيادة سكانية سنوية تصل إلى 2.25 مليون نسمة، وهو ما يعنى ضرورة رفع كفاءة الرى لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات السكان أو زيادة مساحات الرقعة الزراعية التى ارتفعت من 6 ملايين فدان عام 1959 إلى 9 ملايين فدان حاليا بالإضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة وجميع الأغراض الأخرى التى تحتاجها التنمية. وشدد علام على أن خطط الحكومة المستقبلية تركز على توفير جميع الاعتمادات والتسهيلات الاستثمارية اللازمة لإعادة تأهيل المنظومة المائية لمصر لتأمين الاحتياجات المائية المستقبلية، ومنها تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك فى التوسع فى إقامة مشروعات تحلية المياه فى مناطق الساحل الشمالى، أو وضع خطط لاستكشاف موارد للمياه الجوفية تساهم فى توفير كميات من المياه الإضافية لتلبية جميع احتياجات الدولة. وحول مشكلات نقص المياه وعدم وصولها إلى نهايات الترع أكد علام أنه تجرى حاليا مراجعة منظومة الرى من خلال الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة الاستشارية وخبراء وزارة الرى، لتحديد أنسب الحلول لهذه المشكلات، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الرى المزمع البدء فيه بمشاركة وزارة الزراعة بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، سيساهم فى رفع كفاءة الرى فى الأراضى القديمة لتوفير كميات كبيرة من المياه لحل الاختناقات الموجودة فى نهايات الترع والقضاء على مشكلات نقص مياه الرى. ولفت علام إلى وجود أكثر من 600 ألف فدان يتم ريها بالمخالفة رغم عدم وجود مقننات مائية لها، مما يؤدى إلى مشاكل نقص المياه فى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن الدولة تتابع جميع هذه المشكلات لحلها. وكشف وزير الرى عن الانتهاء من إجراء تعديلات جديدة على مشروع قانون الرى والصرف الجديد تمهيدا لعرضه وإقراره خلال الدورة المقبلة لمجلس الشعب، تتضمن وضع ضوابط مشددة لإقامة المزارع السمكية تضمن عدم تلوث الموارد المائية أو عدم مطابقة الإنتاج السمكى للاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل أيضا تقنين أوضاع المزارع السمكية الحالية طبقا لهذه الاشتراطات، ومنها موافقة وزارات الرى والزراعة والصحة والبيئة على الترخيص بمزاولة النشاط السمكى. وقال الوزير: «إن إجمالى مساحات المزارع السمكية المخالفة يصل لأكثر من 180 الف فدان تعتمد على المياه العذبة بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة لإنشاء المزارع السمكية التى تستنزف كميات كبيرة من المياه تكفى لرى 600 ألف فدان». وكشف الوزير أنه يجرى حاليا التنسيق مع هيئة تنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة و«الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد» للقيام بأعمال التصوير الجوى لجميع المزارع السمكية الموجودة بمختلف المحافظات الشمالية، أو البحيرات لتحديد عدد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
