قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن الحكومة تبحث تعديل قانون المحليات لمنح المحافظين سلطات أوسع، مشيرًا إلى أن عقوبة قطع الطريق تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وفقًا لقانون العقوبات، أما إذا نتجت عنه خسائر في الأرواح فتصل العقوبة إلى المؤبد. وطالب «قنديل»، خلال زيارته لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، الثلاثاء، بتوعية المواطنين بخطورة قطع الطرق والعمل على حل مشاكلهم، وتوفير الخدمات لهم أولا، حتى لا تحدث مثل هذه الأزمات. كما طلب من الجهات الأمنية والمحليات إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن «الحكومة وضعت خطة متكاملة لمواجهتها من خلال التوسع في تعمير الظهير الصحراوي بالمحافظات، لخلق متنفس جديد للمواطنين». وأوضح أنه مستمر فى جولاته الميدانية للتعرف على المشكلات والحالة العامة لكل مرافق الدولة على الطبيعة، وأن «هذه الطريقة أفضل بكثير من التقارير المكتبية»، مؤكدًا أنه تقرر إطلاق حملة بمجرد الانتهاء من إجازة العيد لإزالة الإشغالات، ونقل الباعة الجائلين إلى أسواق حضارية بالاتفاق مع وزير الداخلية والمحافظين. وأضاف أن القناطر تحتاج لتطوير، وأولى هذه الخطوات ستتم خلال شهر من الآن بتطوير منطقة «مرجانة» السياحية، وسيتم طرح خطة تطويرها على المستثمرين من خلال مناقصة كبرى، منتقدًا حالة المراسي والمراكب الموجودة فى القناطر، لأنها «تفتقد أبسط متطلبات الأمان»، كما انتقد انتشار القمامة في الحدائق. وقام رئيس الوزراء يرافقه الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، بزيارة كوبرى المناشي وحديقتي «عفلة» و«مرجانة»، ومرسى الري، ومرسى المراكب، ومركز شرطة القناطر الخيرية. وتابع التواجد الأمني داخل الحدائق والمتنزهات خلال عطلة عيد الفطر، كما استمع إلى آراء المواطنين فى بعض المشكلات التي تواجههم، حيث وعد بحل كل المشكلات والعقبات التي تعترض المواطنين. كما زار «قنديل» سجن القناطر، منتقدا ضعف الحراسة الموجودة عليه حاليًا.
