شيعت قريتا «تطون» و«قلمشاة» بالفيوم، أمس الأول، ضحايا المجزرة التى وقعت صباح السبت الماضى، بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية، وسقط فيها 4 قتلى، فيما أصيب 20 آخرون. فى تطون، شارك الآلاف من أهالى القرية فى وداع جثمانى القتيلين محمد عبدالغنى أبوالنور وعبدالهادى محمد خليفة، وخيم الحزن على المشهد الجنائزى، وردد المشيعون دعوات الرحمة والمغفرة لهما. وأكد عدد من الأهالى أن إطلاق النيران بطريقة عشوائية وقت المعركة حصد أرواحهما، على الرغم من عدم امتلاكهما أرضاً فى المساحة محل الخلاف، لافتين إلى أن الأقدار ساقتهما إلى مصيرهما عند خروجهما مع أهالى القرية للتصدى للخصوم المتنازعين على الأرض. وشيع أهالى قرية قلمشاة جثتى مصطفى عبداللطيف وعلى محمود، اللذين كانا بصحبة ناصر طه المتنازع الرئيسى على الأرض مع أهالى قرية تطون، والذى استقدمهما لمساعدته فى التمكن من الأرض محل النزاع، لكنهما سقطا فى المعركة أثناء اشتباكهما مع أهالى تطون. وألقى العديد من أهالى قرية تطون بالمسؤولية على الأجهزة الأمنية لتركها الأمور تسير دون تدخل حتى وصلت إلى حدوث المجزرة وسقوط القتلى. ويؤكد سمير محمود شناوى، من الأهالى، أنه عقب إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء مع بزوغ شمس يوم السبت الماضى قام بإبلاغ الشرطة التى اكتفت بإرسال أمين شرطة فى سيارة بوكس بصحبة سائق، لكن بعد خراب مالطة حسب تعبيره وسقوط القتلى والمصابين. ووصف شناوى الواقعة بأنها كانت حرب عصابات استخدمت فيها الأسلحة النارية الآلية، مؤكدا أن المشهد كاد يتكرر قبل شهرين من المدعو ناصر طه نفسه عندما قام بإحراق (التبن) الناتج عن حصاد القمح فى المساحة محل الخلاف، وحرر ضده 2 من المتنازعين معه على الأرض وهما حمدان إسماعيل ومحمد سعد بدوى محضراً بمركز شرطة إطسا وثبت تورطه فى إشعال النيران فى أرضهما، وأخلت النيابة سبيله بكفالة مالية، مما كان يستدعى اتخاذ الأمن الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار وقوعها مستقبلا، فى ظل تحذير الأجهزة الأمنية من أن المتنازعين على الأرض من أهالى قرية تطون يضعون أيديهم على كامل المساحة ولديهم عقود تمليك منذ الستينيات، ولن يتنازل أى منهم عن شبر واحد من الأرض التى يزرعونها. ويضيف حمدان خليل، من الأهالى، أن أطلاق النيران بدأ مع الفجر على فترات، كنوع من التهديد لمنع دخول أى من المتنازعين من أهالى القرية للأرض ثم ازداد مع بزوغ الشمس عندما تجمع أهالى القرية، الذين حاولوا طرد ناصر المتنازع على الأرض بحجة أنه يملكها، ورجاله الذين استأجرهم لإرهاب أهالى القرية بهدف الاستيلاء على الأرض لإثبات وضع يده عليها، واستمر إطلاق النار لأكثر من 3 ساعات وتحول بعد ذلك الضرب فى المليان تجاه الأهالى، مما تسبب فى وقوع القتلى والمصابين وعندما ضيق الأهالى، الخناق عليه وبدأت تنفد الذخيرة منه فر هاربا مخلفا وراءه الدمار، وبعد ذلك حضر فرد واحد من رجال الشرطة بعد انتهاء كل شىء. ويؤكد حمادة عبدالفتاح «محام» أن قوات من مديرية الأمن أنذرت قبل 4 شهور الملاك والمستأجرين من أهالى القرية لتنفيذ حكم التمكين الصادر لناصر طه، ولكنها لم تأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث المجزرة التى شهدتها القرية، بسبب وجود عقود لدى أهالى القرية تثبت أحقيتهم فى كامل المساحة منذ الستينيات. ويؤكد أحمد سمير، من الأهالى، أن الأمور كان يمكن السيطرة عليها لو كان هناك تدخل أمنى من البداية بإرغام الطرفين على الجلوس فى مجلس عرفى لحل النزاع القائم بينهما، خاصة أن المتنازعين من أبناء قرية تطون يزرعون الأرض منذ عام 1964 ويمتلكون عقوداً بها، ويملك الطرف الثانى المتمثل فى ناصر طه عقوداً حصل بها على حكم قضائى بتمكينه من 6 أفدنة من كامل المساحة البالغة 9 أفدنة. أكد محمود أن الحادث ينذر بتكرار الكارثة بسبب انتشار الأسلحة الآلية فى القرية.
