أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تتطلع إلى تعميق وتوسيع علاقاتها مع دول تجمع «الميركسور» الذى يضم البرازيل، والأرجنتين، وأوروجواى وباراجواى، فى شتى المجالات، وعلى جميع الأصعدة، خاصة فى التجارة والاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن كل الظروف مهيأة الآن لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الشاملة مع دول التجمع. وأكد رشيد - خلال زيارته الأرجنتين والبرازيل، التى استمرت نحو 10 أيام وتنتهى اليوم، للمشاركة فى قمة دول التجمع والتوقيع على اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول التجمع، وسلّم خلالها رسائل من الرئيس مبارك إلى رئيسة الأرجنتين والرئيس البرازيلى - أن توقيع مصر لاتفاقية تجارة حرة مع التجمع من شأنه أن يدفع العلاقات الاقتصادية مع دول التجمع إلى الأمام، خاصة زيادة التبادل التجارى فى إطار الاستراتيجية القومية للحكومة التى تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه عام 2013، ومن ضمن آلياتها فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية. ودعا رشيد الشركات الأرجنتينية والبرازيلية للاستثمار فى مصر، خاصة فى مجالات صناعة الأدوية، والعقاقير الطبية، والمنسوجات والآلات، والمعدات، وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى وجود العديد من مميزات الاستثمار فى مصر والتى تزيد من أرباح الشركات المستثمرة، منها أسعار الطاقة المنخفضة نسبياً، والأيدى العاملة المدربة، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقات التجارة الحرة مع مختلف التجمعات الإقليمية والدول، والتى تتيح التصدير من مصر دون جمارك مما يزيد من تنافسية السلع المصدرة من مصر فى مختلف الأسواق العالمية. وأضاف رشيد: «نتوقع مضاعفة حجم التجارة بين مصر وتجمع دول الميركسور، حيث يبلغ حالياً حوالى 2.7 مليار دولار كما نتطلع إلى زيادة التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة». وحول أهمية الاتفاقية لمصر، قال رشيد: «إننا نستهدف من هذه الاتفاقية فتح أسواق جديدة وواعدة للصادرات المصرية حيث تتيح هذه الاتفاقية وضعاً تنافسياً أفضل للسلع المصرية فى أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة الأرجنتين والبرازيل فهما من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم، وعلى الجانب الآخر نستهدف من هذه الاتفاقية أيضاً تأمين وضمان الحصول على احتياجاتنا من المواد الغذائية على المدى البعيد، فكل التوقعات تشير إلى زيادة استهلاكنا من السلع الغذائية الأساسية فى المرحلة المقبلة، خاصة زيوت الطعام واللحوم والسكر واعتمادنا على الاستيراد لتوفير جزء كبير من هذه الاحتياجات، وفى المقابل فإن العالم كله ينظر إلى البرازيل والأرجنتين باعتبارهما سلة الغذاء ومخزنا للحبوب واللحوم حتى نهاية القرن الجارى، لامتلاكهما أكبر رقعة زراعية وكميات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشى، بالإضافة إلى البنية الأساسية ذات الكفاءة العالية لنقل هذه المنتجات لأسواق العالم». وحول مزايا الاتفاقية بالنسبة لمصر، قال رشيد: «يعتبر هذا الاتفاق أداة تضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول التجمع، حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة 10 سنوات، أخذاً فى الاعتبار أن حوالى 47%من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها إعفاءً فورياً من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتتمثل أهم تلك الصادرات فى قطاعات الكيماويات، والسلع الهندسية، والمنسوجات، بالإضافة إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر وتجمع الميركسور، والاستفادة من اتساع حجم سوق تجمع الميركسور، وكذلك تخفيض تكلفة الواردات المصرية من دول التجمع من السلع الزراعية، ومن ثم فإن الاتفاق من شأنه توفير السلع الزراعية التى يتم استيرادها حالياً بأسعار أفضل للمستهلك المصرى بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات من جانب دول التجمع إلى مصر، حيث يضمن الاتفاق تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين الجانبين». من جانبهم، رحب مصدرو الصناعات الكيماوية والأسمدة بالتوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة للمصدرين، بجانب زيادة الاستثمارات المشتركة مع دول التجمع. قال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن توقيع مثل هذه الاتفاقات يسهم فى زيادة الصادرات المصرية بما يساعد فى النهاية فى تحقيق استراتيجية الوزارة للوصول بالصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه سنوياً، اعتباراً من عام 2013. وأضاف هلال أن الحكومة وافقت خلال الفترة الماضية على أضخم برنامج لمساندة الصادرات المصرية بقيمة وصلت إلى 4 مليارات جنيه لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على منح المساندة ل9 قطاعات جديدة لمساعدتها على التصدير، وشملت منتجات البلاستيك، والورق، والكرتون، والمنتجات الزجاجية، والبويات والراتنجات. وتوقع هلال أن يستفيد من هذه المساندة نحو 500 مصنع جديد إلى جانب دخول نحو 200 شركة جديدة إلى عالم التصدير، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت إجراءات عقابية رادعة لتفادى التلاعب بأموال الصندوق، الذى تم تغيير اسمه من برنامج المساندة التصديرية إلى برنامج رد الأعباء التى يتحملها المصدرون، كالضرائب، وأسعار الفائدة المرتفعة، وتكاليف النقل الداخلى، إلى جانب أن الحكومة وافقت على مد برنامج دعم الشحن لأفريقيا لمدة 3 سنوات تنتهى عام 2013، موضحاً أن صادرات القطاع بلغت 11 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الجارى.
