أكدت أحداث الأيام الماضية صفة مسيطرة على نمط سير الأمور، رغم كثرة الكلام عن دولة القانون وأحكامه والذى منه، فإن معيار القوة الفجة، المتحركة عادة وراء الكواليس، هو الحاسم لأى خلاف، ورغم وفرة تأويلات وتفسيرات اللوائح والقوانين المتشعبة، فإن وظيفة الحجة فى هذا الإطار لا تسمو عن كونها أداة نفعية بحتة، تستخدم أساساً فى تبرير مواقف مدفوعة من نزعات غريزية نابعة عن غايات السيطرة. بل إن تلك الحجة تشكل جزءاً من منظومة متكاملة من أداة التعتيم والتمويه والتتويه، هدفها إتعاب وإرهاق المرء حتى ينسى حقيقة الأساس المنفعى الخالص المرتبط بالحجج المقدمة، وينصاع بسهولة وراء قصة الحاكى الإعلامى الرسمى، الخاضع للفئة التى تتطلع للسيطرة. هكذا كان الحال عبر العقود الماضية، وهكذا ظل الحال خلال الأيام الأخيرة، حين أطاح الرئيس بقيادات مترسبة من عهد سابق، مانحاً نفسه فى الوقت نفسه صلاحيات واسعة النطاق، رغم أن انتخابه من قبل الشعب جاء على فرضية امتلاكه سلطات أقل نطاقاً بكثير، وفعل ذلك فى ظل حملة إعلامية موجهة من قبل حليفه المنتمى لجماعته السياسية نفسها، الذى عينه الرئيس على رأس وزارة الإعلام، تزامناً مع ضغط شديد على الإعلام الخاص. منذ ثلاثة أسابيع، كتبت مقالاً تطرقت فيه ل«سياسة الصدمات الكهربائية - البرق المقلق الذى يستهل أحياناً غيوم السماء الشمولى». وكانت «ثورة التصحيح»، التى أطاح فيها «السادات» بما سماه «مراكز القوى»، مثالاً لتلك السياسة، لكنها صارت «مجرد اسم عبثى لصراع على السلطة، ولم يتبق منها الآن إلا اسم كوبرى 15 مايو»، كما قلت فى المقال المذكور.. مع ذلك، لم تمض أسابيع حتى عاد الحديث عن ذلك الانقلاب، وذلك لوجود عدة أوجه تشابه بين ما حدث عام 1971 وما يتبلور الآن.. فلم يتخيل الكثيرون أيضاً، عند تولى «السادات» منصب الرئاسة، أن فى استطاعته أن يقبض بالكامل على كل مقاليد السلطة، وبهذه السرعة، وأن يروج لذلك التحول إعلامياً، وبنجاح.. لم يصدق أحد أنه يجيد سياسة الصدمات الانقلابية المترعرعة فى ظل الغيم المعلوماتى العاتم. من المهم الإشارة إلى أنه رغم اتساع مساحة الحرية الإعلامية كثيراً، عما كانت عليه فى بداية السبعينيات، فلم تحدث طفرة ملحوظة فى كم ونوعية وشفافية المصادر المعلوماتية المتاحة، خاصة فى الأمور «الحساسة»، إنما الاتساع حدث أساساً فى نطاق حرية صنع وسرد النظريات، التى ظلت مبنية على الشائعات فى ظل غياب المعلومات الموثوق فيها عن توازنات و«صراعات الكواليس»، المحددة لمصير البلاد - ولذلك مازال المناخ مهيأ لاستضافة سياسات «الصدمات الكهربائية» وما يصاحبها من كوارث. فرغم أن التشابه النمطى والشكلى بين تحولات الماضى والحاضر لا يعنى بالضرورة التطابق بينهما، فلا يمكن إهمال حقيقة أن تجارب الماضى تشير إلى أن سلاح الصدمات - العائد بقوة فى ظل شبورة معلوماتية وتوجه إعلامى مساعد - يشكل تقليداً لأهم أداة لتكريس الاستبداد وتقليص الحريات وإهدار المصلحة العامة لصالح فرد وفئة مسيطرة، ومن البديهى أن العودة لهذا النمط فى الحكم - وفى أعقاب آمال انتفاضة الحرية، وغالبا بصيغة أيديولوجية شمولية أشد قسوة من أى شىء شهدته البلاد فى تاريخها المعاصر - ستعبر عن مأساة حقيقية. ربما تكون قرارات الرئيس الأخيرة ذات «طابع دفاعى»، ربما أنه يرى فقط أن سبيل إنجاح التجربة الديمقراطية المتمثلة فى انتخابه لا بد أن يمر بنوع من «ضبط الإيقاع» يمكنه من الحكم بفاعلية، وأنه لا يرغب فى فرض سيطرته أو سيطرة جماعته بطرق الأنظمة الشمولية.. الأسابيع والشهور المقبلة ستثبت مدى جدية ذلك الطريق، وبعض أهم الاختبارات ستأتى فى مجال الإعلام. مثلا: هل سنتابع قريباً حلقات تليفزيونية تستضيف القادة المقالين لاحقاً؟ هل سيستمر الضغط على الإعلام الخاص؟ هل سيكون الوزير الحالى فعلا آخر وزير للإعلام كما «تمنى»؟ حتى فى أحسن الأحوال، السلطة مسكرة فى ظل الانصياع الكامل لها، لذلك فإن جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق المعلقين والكتاب المؤثرين، خاصة الذين سلكوا مساراً متخبطاً خلال السنة والنصف الماضيين باحثين عن «قبلة سلطوية»، ليوجهوا ولاءهم نحوها كما تعودوا.. أتخيل أن غياب تلك القبلة كان مقلقاً للبعض، الذى انتظر تلاشى اللبس ووضوح الرؤية السلطوية، فهل إذا اتضحت الرؤية، ويبدو أنها تتضح الآن، سيساعد هؤلاء فى تشييد مصر الشمولية؟
