رفض محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية، التقدم باستقالته من رئاسة اللجنة استجابة لمطالب عدد من الرياضيين برحيل مجلس إدارة اللجنة بالكامل بعد الإخفاق فى أوليمبياد لندن والاكتفاء بتحقيق ميداليتين فضيتين، إحداهما لم تكن متوقعة حازها علاء أبوالقاسم فى سلاح الشيش، فضلاً عن تسبب المجلس الحالى فى فضيحة الملابس المضروبة، التى أساءت لسمعة مصر بعد أن نشرتها وسائل الإعلام العالمية، وأزمة المصارعة. وتحدى محمود أحمد على الجميع وأكد استمرار مجلسه فى مهمته حتى نهاية دورته الانتخابية أربع سنوات فى يونيو 2013، رافضاً كل المحاولات بما فيها ضغوط العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، للتبكير بالانتخابات لتقام قبل نهاية العام الحالى وفقاً للقانون، ورفض تحميل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المسؤولية، مشيراً إلى أنه أكد قبل السفر أن الظروف التى مرت بها البلاد أثرت بشكل كبير على إعداد اللاعبين فى ظل توقف النشاط المحلى، وأنه توقع فوز مصر بعدد ميداليات يتراوح بين ميداليتين وخمس، إحداها لنهلة رمضان التى حلت فى المركز الخامس وثلاثى الجودو الذين جاءت نتائجهم مخيبة للآمال. وقال: بعيداً عن الميداليات وبنظرة للأرقام مقارنة بنتائج بكين فإن البعثة المصرية حققت مراكز متقدمة فى العديد من المراكز من ضمنها رفع الأثقال وتنس الطاولة. وعن فضيحة الملابس، وما تردد عن إحالة الملف للنيابة العامة للتحقيق، أكد محمود أحمد على استعداده للمثول أمام أى جهة، خاصة أن المجلس لم يرتكب أى مخالفة، وقام بإجراء مناقصة علنية، وتمت ترسية العطاء على الشركة التى قدمت أقل عرض، مشيراً إلى أن هناك من يسعى لتشويه صورة المجلس الحالى بنشر الأكاذيب. من جانبه، أكد العامرى فاروق، وزير الرياضة، أن الجهة الإدارية تتمسك بإقامة الانتخابات قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه فى حال تمسك المجلس الحالى بالاستمرار حتى آخر مدته فإنه سيلجأ إلى اللجنة الأوليمبية الدولية للفصل فى الأمر. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه عدد من رؤساء الاتحادات عقب انتهاء الانتخابات إلى التقدم بطلب للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للأوليمبية للمطالبة بالتعجيل بإقامة الانتخابات، خاصة أن إقامتها فى يونيو 2013 تعنى أن المجلس الحالى هو الذى سيكون المسؤول عن الإعداد لدورة البحر المتوسط المقررة فى تركيا، وتتزامن تلك الفترة أيضاً للإعداد لأوليمبياد البرازيل، ويستوجب الأمر وجود مجلس منتخب جديد لتقييم الأداء والنتائج. وحذرت الاتحادات، العامرى فاروق من اتخاذ أى إجراء ضدها بسبب الإخفاق فى الأوليمبياد، وتقديم شكوى إلى الاتحادات الدولية أسوة بما حدث فى اتحاد كرة القدم عندما لجأ إلى الفيفا. من جهة أخرى، تواصلت المعارك الانتخابية فى عدد من الاتحادات، وفى مقدمتها اتحاد الكرة الطائرة بعد تقدم عمرو علوانى بأوراق ترشحه للرئاسة ضد على السرجانى، رئيس الاتحاد الحالى. وأكد السرجانى أن رهانه على الجمعية العمومية وتأييدها، خاصة أن الجميع يعلم أن هناك تكتلاً ضده فى مجلسه لتعطيل اللعبة لصالح شخص بعينه، معرباً عن أمله فى النجاح مع قائمته حتى لا يتكرر ما حدث فى الدورة الحالية. فيما أكد عمرو علوانى أن اللعبة تراجعت خلال الفترة الماضية، وأنه يأمل فى العودة لاستكمال النهضة التى بدأها وآخر إنجازاته قبل الرحيل الفوز بذهبية البحر المتوسط والمشاركة فى الدورى العالمى، وفى العضوية تقدم كل من عوف همام وجمال شيحة وشوكت صابر وهناء حمزة وياسر قمر وإيهاب عزمى وطارق عبدالحكم وعبدالحميد الوسيمى ومحمد أمين. وفى اتحاد السلاح يتنافس الثلاثى اللواء أحمد إسماعيل، رئيس الاتحاد الحالى، ومعه حسن حسنى والمهندس تامر زين العابدين، على مقعد الرئاسة، أما العضوية فيتنافس عليها 8 مرشحين هم د. محمد المتوكل ود. أسامة رياض، وتامر العربى، ومدحت البكرى، وجميل الزفتاوى، ومحمد أحمد فؤاد، وعالية الغمراوى، وأحمد الميدانى.
