تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك أمس بتظلم رسمى إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد قرار عقوبة محمد ناجى «جدو» المنضم حديثاً للنادى الأهلى بتغريمه مبلغ 2.2 مليون جنيه وعدم إيقافه رغم توقيعه على عقود انضمامه للزمالك واعتراف اتحاد الكرة بصحة العقود. وأكد اللواء صبرى سراج، عضو مجلس الإدارة عزم المجلس تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية العليا للحصول على حقه إلى جانب اللجوء للجهات القانونية فى قضية تزوير عقد اللاعب مع ناديه السابق لمعاقبة كل من شارك التزوير، واتهم مسؤولى اتحاد الكرة بالتحيز للأهلى ومنحه الحق فى قيد جدو رغم بطلان توقيعه للاتحاد السكندرى. وشدد سراج على أن اتحاد الكرة تجنب ذكر اسم نادى الاتحاد خلال الخطاب الذى أرسله للزمالك لإخباره بالقرارات الخاصة بالقضية رغم تأكده من التزوير الموجود فى عقد اللاعب مع الاتحاد بناء على أكثر من بند أولها أن النادى السكندرى وقع عقدا مع اللاعب بتاريخ 3 يناير الماضى فى حين أنه كان موقوفا عن قيد أى لاعب جديد فى منطقة الإسكندرية بداية من 30 ديسمبر 2009 بسبب عدم تسديده بعض المستحقات للاتحاد عن تعاقده مع 4 لاعبين، وأكد سراج أن منطقة الإسكندرية أرسلت خطابا آخر إلى نادى الاتحاد يوم 11 يناير تؤكد حرمانه من قيد أى لاعب إلا بعد سداد الأموال المستحقة عليه، قبل أن ترسل خطابا تؤكد فيه رفع حظر القيد عنه فى 21 يناير، وتساءل: كيف تم توثيق عقد اللاعب فى الاتحاد بالعقد الذى وقعه فى الثالث من يناير؟ وأوضح سراج أن العقد نفسه الذى يحمل توقيع جدو للاتحاد بتاريخ 3 يناير، مذكور فيه أنه حصل على أمواله من النادى منذ يوم 1 يناير وبالتالى كيف يحصل اللاعب على أموال قبل أن يتعاقد بيومين، أما الخطأ الثالث فيتعلق بوجود تعديل فى تاريخ العقد لموسم 2010 / 2011 وهو ما لا يعترف به اتحاد الكرة فى حالة وجود أى تعديل، فضلا عن وجود كشط وتعديل وتقفيل لصفحة الموسم الثانى بطولها بواسطة «مزيل». واتهم سراج اتحاد الكرة بتزييف الحقائق وهو ما لن يسكت عنه نادى الزمالك بتجنبه الحديث عن بطلان عقد اللاعب مع الاتحاد، وقال : للأسف لقد ظلوا طوال الأيام الماضية يشككون فى مستندات الزمالك رغم أنها تحمل 53 توقيعاً وبصمة للاعب وتأكدوا من صحتها بعد إطلاعهم عليها، وتركوا اللاعب وناديه المخطئين فى الأساس دون عقاب، خصوصا أن الاتحاد لم يظهر أى ورقة تثبت حقه. وأكد أن الزمالك لن يتنازل عن حقه رغم تعامله بشفافية وصدق مع القضية، وأن ما قام به اتحاد الكرة من تصرفات ضد الزمالك أثبت من خلالها أنه لا يؤتمن على إدارة الكرة المصرية ولا يحافظ على كرامة مصر فى الخارج. وأشار إلى أن جدو وقع مع الزمالك ما يصل إلى 53 ورقة وبصم عليها ما بين عقود واستمارات وإقرارات برغبته فى اللعب للنادى، ومنها خطاب موجه لاتحاد الكرة بعدم رغبته فى اللعب للاتحاد قبل سفره إلى أنجولا للعب فى كاس الأمم ولكن ما حدث بعد العودة هو الذى قلب القضية، وأن كذب اللاعب ظهر منذ عودته بعد أن قال فى البداية إنه لم يوقع للزمالك ثم اعترافه بعد ذلك بالتوقيع. وتهكم على ما ردده مسؤولو الأهلى من أن ناديهم لم يكن يعرف بتوقيع اللاعب للزمالك، مشيراً إلى أن ذلك لن يعفى الأهلى من العقوبة المتوقعة من الفيفا. وكشف عضو مجلس الزمالك عن إرسال ناديه إخطارا لاتحاد الكرة وللاعب وللاتحاد السكندرى بتاريخ 23 يونيو لتأكيد تعاقده معه قبل أن نفاجأ بتعاقده مع الأهلى يوم 27 يونيو. وانتقد سراج قرار اتحاد الكرة بأن يتم دفع غرامة المليون جنيه التى وقعها على جدو لتوقيعه لناديين لخزينة اتحاد الكرة. فى ذات السياق، علمت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع «نحتفظ باسمه» أن سمير زاهر عرض على لجنة شؤون اللاعبين اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب لمدة شهرين بجانب الغرامة إلا أن مجدى عبدالغنى أبلغه برفض حسن حمدى أن تتضمن العقوبة أى إيقاف. يأتى هذا فى الوقت الذى نفى فيه سمير زاهر أن يكون قد التقى حسن حمدى أو تحدث معه هاتفيا طوال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لم يعلم شيئا عن أزمة جدو سوى أن المجلس أبلغه بالقرار بعد الجلسة الأخيرة، ورحب زاهر بأى خطوة يقوم بها الزمالك طالما أن مسئووليه يرون أنهم أصحاب الحق فى القضية ويملكون المستندات التى تدعم موقفهم فى ذلك، وأكد زاهر أنه ليس ضد الزمالك ولا أى ناد وسيقف بجوار صاحب الحق فى أى قضية لأنه ليس صاحب مصلحة، وقال: أتمنى عدم تصعيد الأمور للقضاء.. لكن إذا كان الزمالك سيدافع عن حقه بهذه الطريقه فلا مانع من ذلك. وأضاف: طالما أن الزمالك أو أى ناد سيسلك الطرق الشرعية فلا أحد يستطيع أن يقف أمامه. فيما رفض مجدى عبدالغنى التعقيب على قرار المجلس بتغريم جدو وقال : لا أعلق على أى قرار اتخذه المجلس ومن حق الزمالك اللجوء للجنة التظلمات.
