قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، إن الرئيس مبارك طلب من الحكومة وضع حد للتعديات على أملاك الدولة من خلال مشروع قانون يجرى إعداده حاليا لحماية الملكيات العامة، والاستفادة من الأراضى للمصلحة العامة. وقال إن الرئيس أصدر تكليفات محددة للحكومة بتوجيه استثمارات عادلة لمحافظات الصعيد، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة فى القرى والنجوع وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف علام، فى تصريحات على هامش زيارته أمس لمحافظة سوهاج، إن الصعيد يشهد حاليا طفرة فى العمران والبناء، إضافة إلى شبكة طرق متطورة تربط محافظاته ببعضها البعض وبباقى محافظات الجمهورية، منوها فى هذا الصدد بأن التوسعات العمرانية جاءت على حساب الرقعة الزراعية، وهو الأمر الذى يتطلب المزيد من الاستثمارات لتوفير البنية الأساسية والقومية من طرق وشبكات مياه وصرف وكبارى. وردا على سؤال بشأن تطورات الوضع بالنسبة لملف النيل، قال وزير الرى إن الوضع المائى لمصر فى مقدمة الأولويات عند الرئيس مبارك ومحل متابعة مستمرة ودائمة له، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية وتنامى الزيادة السكانية المطردة وتناقص نصيب المواطن من المياه إلى أقل من 700 متر مكعب، وهو تحت خط الفقر المائى عالميا، مشيرا إلى أن الرئيس طلب التعامل بأسلوب هادئ لحل الأزمة مع دول حوض النيل لضمان الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف ويضمن حقوق مصر المائية. وأوضح علام أن مياه النيل الحالية لا تكفى الزيادة السكانية السنوية حيث نستخدم 9 مليارات متر مكعب من المياه فى أعمال الشرب، وبالتالى نحتاج إلى حسن إدارة وتنمية وتغيير سلوكيات، مؤكدا أن الموارد المائية فى القريب العاجل ستكون أغلى من البترول.
