وقع البنك الدولي مع الحكومة المصرية، الثلاثاء، في مقر مجلس الوزراء، اتفاقية قرض قيمته 200 مليون دولار، بما يعادل مليار و200 مليون جنيه بين البنك ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية، لتمويل برنامج عاجل للتشغيل كثيف العمالة. وحضر مراسم التوقيع «إنجر آندرسون»، نائب رئيس البنك الدولي، ومن الجانب المصري، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور غادة والي، أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال «العربي»: «إن العلاقات مع البنك الدولي قوية، وهناك محفظة متنوعة تضم عددا كبيرا من المشروعات تقدر قيمتها 3.8 مليار دولار منح وقروض ميسرة، وعددا كبيرا من المشروعات في مراحلها النهائية بقيمة 2.4 مليار دولار»، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الكبيرة التي ستشهد دفعة قوية لتعزيز التعاون مع البنك الدولي». وأشار إلى أن «قرض البنك الدولي للبرنامج ال200 مليون دولار يتضمن فترة سداد 28 عامًا، منها 7 سنوات فترة سماح، وسعر الفائدة 1.3%»، موضحًا أن «بهذه التيسيرات فإن القرض به نسبة منحة تصل إلى 65%». من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، أمينة الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن «البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل في مجالات مشروعات الأشغال العامة والبنية الأساسية، لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، حيث يراعي تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل»، مشيرةً إلى أن «المشروع سيستعين بحوالي 800 من صغار المقاولين». ووصفت إنجر آندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاتفاقية بأنها «تاريخية لدعم الحكومة المصرية في هذا المشروع»، مشيرةً إلى أن «مجلس إدارة البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية، لتحديد أولويات العمل في الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها نهاية يونيو الماضي».
