تعتزم وزارة التجارة والصناعة تشديد العقوبات المالية على موردى القمح والشركات المخالفة بصورة تصاعدية، فى حالة اكتشاف كميات قمح غير صالحة للاستخدام، حتى فى حالة سلامة الشحنة بأكملها، وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، ل«المصرى اليوم» إن هذه الإجراءات تستهدف ضمان الحصول على شحنات قمح مطابقة للمواصفات فى أقصى حدودها. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية أنها ستسمح للموردين الفرنسيين باستخدام ميناءين فى فرنسا لتحميل الشحنات، شريطة أن يتحملوا تكاليف الشحن، وهو ما يلغى قراراً أصدرته الهيئة فى 2009 يلزم المصدرين بتحميل شحنات تتراوح بين 55 و60 ألف طن بميناء واحد. وأضاف «رجب» أن القرار يضع مصدرى القمح على قدم المساواة، ويتيح للهيئة الحصول على أفضل الأسعار من جانب المتقدمين فى المناقصات التى تطرحها. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية شددت شروط شحن القمح العام الماضى بعد جدل بشأن جودة شحنات قمح روسية، وشملت تلك القواعد تحديد ميناء واحد للتحميل، وهو ما يعوق مبيعات فرنسية من خلال الاستبعاد الفعلى لميناء «روان» الضحل أكبر ميناء للحبوب فى فرنسا والذى لا يمكنه تحميل شحنات تزن 60 ألف طن. ومن المقرر أن تعلن الهيئة التى تعتبر المشترى الرئيسى للقمح فى مصر فى وقت لاحق، نتائج مناقصة طرحتها، أمس الأول، لشراء شحنات تزن 60 ألف طن من القمح اختيارى المنشأ للشحن فى الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجارى. وقال نعمانى نعمانى، نائب رئيس الهيئة، إنه يسعى لشراء شحنات من القمح الأبيض اللين من أمريكا وشمال المحيط الهادى، ومن القمح الأحمر الصلد الأمريكى أو قمح الشتاء الأحمر اللين الأمريكى، أو القمح اللين الكندى، وتسعى الهيئة أيضاً إلى شراء أنواع أخرى بينها قمح الطحين الفرنسى. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن العروض يجب أن تكون بنظام التحميل على ظهر المركب على أن يرفق بها عرض منفصل بشأن الشحن. وتستورد هيئة السلع التموينية كميات تتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنوياً من القمح، أى ما يوازى 60٪ من حجم الاستهلاك المحلى الذى يقدر بأكثر من 12 مليون سنوياً. وتوقع المجلس العالمى للحبوب أن تظل مصر المستورد الأول للقمح فى العالم فى العامين الجارى والمقبل بشراء كميات تقدر ب9 ملايين طن فى العام 2010/2011 بانخفاض يقدر ب500 ألف طن عن مشترياتها فى العام الماضى.
