لم يكن قرار وزير الزراعة بوقف تمليك الأراضى الصحراوية سوى أول نقطة فى غيث تعديل أوضاع وتصحيح مسيرة، والذى جاء بعد توجيهات الرئيس مبارك بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وإدارة أراضى الدولة، مع تأكيده على أهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية، وهو ما يؤكد غياب المعايير، والخلل فى إجراءات البيع والتخصيص، خاصة فى ظل قضايا مثارة تتعلق بهذا الملف مثل موضوع «مدينتى» ومنتجعات الطريق الصحراوى، التى تظهر الحاجة إلى تحديد جهة بعينها لتتولى هذا الملف، كما تفعل الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية، لتجنب التضارب وتعزيز مسألة النزاهة وآليات الرقابة. ويرى خبراء أن إنشاء جهة واحدة للأرض يعد حلاً لهذه المسألة، فى ظل تعدد الجهات التى تملك حق التخصيص والبيع لأراضى الدولة، وأبرزها «هيئة المجتمعات العمرانية» و«التعمير والتنمية الزراعية» و«التنمية السياحية»، مشيرين إلى تجارب دول أخرى، مثل المغرب فى توحيد جهات التخصيص فى جهة واحدة. «المصرى اليوم» طرحت على الخبراء فكرة توحيد جهات التصرف فى أراضى الدولة فى جهة واحدة على غرار «بنك الأرض» المعمول به فى عدة دول، لضمان توحيد الإجراءات وأسعار التخصيص أو البيع أو حق الانتفاع، ولحماية ما تبقى من أراض من الاعتداء عليها.