شن عدد من الصحفيين هجومًا حادًا على الرئيس محمد مرسي، بعد مصادرة عدد السبت من صحيفة «الدستور»، وغلق قناة «الفراعين»، معتبرين أن هذا القرار يشكل نوعًا من «مصادرة الرأي وخطوة في التضييق على حرية التعبير»، وأن نظام الرئيس السابق حسني مبارك نأى بنفسه عن غلق الصحف والقنوات الفضائية. وذكّر الصحفيون مرسي بأول خطاب ألقاه بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، والذي تعهد فيه بأنه لن يقصف قلم ولن تغلق صحيفة في عهده، ثم بدأ حكمه بقرارات تعد تضييقًا على حرية التعبير. وقال فهمي هويدي، الكاتب الصحفي الإسلامي «أرفض إصدار أي جهة في الدولة قرارًا بغلق قناة أو صحيفة، لكن يجب أن يكون ذلك الأمر من خلال القانون والأحكام القضائية وليس قرارات إدارية»، لافتا إلى أن مصر لم تشهد قبل اندلاع ثورة 25 يناير حرية في التعبير والرأي، لكن كانت هناك حرية ل«البذاءة»، على حد تعبيره. وأشار إلى أنه ضد «حرية الإسفاف والتجريح وهدم رموز الدولة»، وتساءل عن دور المجلس الأعلى للصحافة الذي أكد على أنه كان يمثل أمن الدولة على الصحافة، في الحفاظ على المهنة. وأكد يحيى قلاش، سكرتير نقابة الصحفيين السابق، أن «كل شيء متوقع خلال المرحلة المقبلة لتكميم الإعلام، خاصة أي صوت مخالف لجماعة الإخوان المسلمين»، لافتًا إلى أن الرئيس مرسي خالف العهود التي قطعها على نفسه في أول خطاب، له، حيث أكد على أنه لن يتم غلق صحيفة أو قناة في عهده، وهو الأمر الذي لم يلتزم به. وأشار إلى أن النظام السابق كان يعطى معارضيه هامشا من الديمقراطية، لكن هذا لا يحدث الآن، حيث «انتقلت مصر من الحكم الاستبدادي إلى الحكم الفاشي الذي تتبعه جماعة الإخوان المسلمين»، مطالبًا جميع السياسيين بالتصدى لمحاولات الهيمنة الإعلامية والدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي. وأضاف أن «الهيمنة الإعلامية للجماعة بدأت من خلال اختيار لجنة مجلس الشورى لرؤساء تحرير الصحف القومية، ثم قرار غلق قناة الفراعين التى نختلف مع محتواها الإعلامى، ثم الاعتداء على خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ثم مصادرة جريدة الدستور، وهذا يعود بنا إلى عهد البلطجة السياسية»، لافتًا إلى أن «هناك صحف أخرى ستتم مصادرتها أيضا خلال الفترة المقبلة». ويري عبد الله السناوى، الكاتب الصحفي، أن مصادرة الصحف تعد خطوة مدمرة لحرية الصحافة، مشيرًا إلى أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك، نأى بنفسه عن مصادرة الصحف، على عكس نظام الدكتور مرسي، الذي بدأ عهده بإغلاق القنوات مثل قناة الفراعين، رغم اختلافنا مع محتواها، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستدخل مصر فى عصور الظلام والفاشية السياسية. وأضاف: «كنا نتمنى أن نصدق تصريحات الرئيس محمد مرسي عن حرية الإعلام، إلا أن ما يحدث يؤكد وجود حالة عداء مع الحالة الصحفية ككل وهجمة منظمة على الصحف ووسائل الإعلام». وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تحمل الإعلام مسؤولية الفشل المتوقع لها، لأنها عاجزة حتى الآن عن وضع حلول جادة لمشكلات الشارع المصري، لافتًا إلى أن الحلول التي طرحوها للمشاكل التي يواجهها المصريون «حلول وهمية وكرتونية»، قائلا «أكبر دليل على ذلك ما طرحه رئيس الوزراء لحل مشكلة الكهرباء». ونصح هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، المصريين بارتداء ملابس قطنية، وبأن تجلس الأسرة في غرفة واحدة لتوفير نفقات الكهرباء، كحل لمواجهة أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وأكد جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن تبني نظام الدكتور مرسي والحكومة الجديدة «سياسة تكميم الأفواة وقمع الحريات من خلال غلق القنوات والصحف التي تختلف مع سياسات جماعة الإخوان الملسمين، سيؤدي بالبلاد إلى كارثة، خاصة أن نظام الرئيس المخلوع لم يفعل مثل هذه التصرفات»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تتصرف «كعصابة تعتبر نفسها تقف على الحكم وعلى الدولة المصرية». وأضاف: «إذا كانت جريدة الدستور أو صوت الأمة تتسبب في نشر الفتنة، فإن معظم القنوات الدينية تفعل أكثر من ذلك، لأنها تدعو أيضًا إلى الفتنة»، مشيرًا إلى أن الإخوان «يمارسون أبشع أنواع الديكتاتورية، التي لم تشهدها مصر حتى في عهد حسني مبارك»، مؤكدًا أن «أعضاء الجماعة أصابهم الجنون بعد الوصول إلى الحكم، خاصة أنهم يكرهون الحريات ولا يهمهم سوى الهيمنة على الحكم فقط».
