تشهد سوق المحمول حالة من الهدوء، انتظاراً لحلول شهر رمضان، الذى تصل فيه نسبة العروض التنافسية إلى ذروتها، مقارنة بباقى فترات العام. وبينما تستعد الشركات لطرح عروض مكثفة خلال هذا الشهر، أقر مسؤولون بشركتى «فودافون» و«موبينيل» بصعوبة وصول حجم المنافسة بين الشركات إلى ما كان عليه العام الماضى الذى شهد موجة حرق أسعار غير مسبوقة. وقال مصدر مسؤول فى شركة «موبينيل»، إن الشركة تستعد بموجة جديدة من العروض، غير أنها لن تكون بالمستوى الذى وصلت إليه العام الماضى مع تناقص عوائد الخدمات الصوتية بشكل عام. وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إلى أن المنافسة قد تشهد نوعاً من الاستقرار إلى حد كبير رغم المنافسة المرتقبة بسبب طبيعة شهر رمضان الذى يسجل رواجاً كبيراً عن باقى الفترات. كان المهندس ياسر رضوان، نائب رئيس الشركة للشؤون التجارية، قد لفت فى وقت سابق إلى أن موبينيل ستركز لاحقاً على تقديم خدمات الانترنت، خاصة مع إتمام الاندماج مع شركة «لينك دوت نت» واقتراب سوق المحمول من التشبع. وقد أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى يناير الماضى، بإطلاق يد شركات المحمول فى تحديد شكل العروض الترويجية والأنظمة التسعيرية، مع إلزامها بألا يزيد سعر دقيقة المحمول إلى التليفون الثابت على ثمن دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى، على أن يقوم الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة «الترابط» على أى شبكة ثابتة أو محمول طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة. وصدرت تلك القرارات على خلفية إقدام شركات المحمول فى شهر رمضان الماضى بتقديم عروض وصل فيها سعر الدقيقة إلى 5 قروش، بما يقترب بشدة من تعريفة الهاتف الأرضى مما استدعى تدخلاً حكومياً، حيث هدد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجراءات ضد الشركات إذا لم توقف تلك العروض بسبب تأثيرها على جودة الشبكات نظراً لتدافع العملاء للاستفادة من العروض. من جانبه، قال المهندس خالد حجازى، رئيس قسم العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر ل«المصرى اليوم»، إن الشركات «تعلمت الدرس» من التجربة التى حدثت فى شهر رمضان الماضى، لافتاً إلى أنه يتوقع ألا تصل المنافسة فى رمضان المقبل إلى مرحلة حرق الأسعار. وأكد حجازى، أن ارتفاع عدد مشتركى المحمول يجعل الشريحة المتبقية ممن لا يمتلكون خطوط محمول غير مغرية للشركات. وشدد على أنه لا يوجد أى اتفاق بين الشركات على عدم الدفع بالعروض فى شهر رمضان المقبل نحو منطقة حرق الأسعار، لأن أى اتفاق كهذا يخالف قواعد المنافسة، لكن حسابات الشركات تبدو متقاربة. غير أنه أضاف أن أى شركة تقدم على خفض الأسعار بشكل كبير ستدفع شركته إلى تقديم عروض موازية للحفاظ على عملائها.
