صباح الخميس الماضى، الموافق 22 يوليو الجارى، نشرت كل الصحف - قومية ومستقلة - حادث مقتل «حرامى» ضرباً على أيدى مواطنين ومخبرين فى شارع العلمين بالمهندسين. وقد اتفقت كل الصحف على أن الحرامى خطف حقيبة يد فتاة كانت تسير بالشارع فى الخامسة من صباح الأربعاء الماضى، وعندما صرخت الفتاة سارع عدد من المواطنين الشبان كانوا يجلسون على مقهى قريب، وطاردوا الحرامى الذى اختبأ منهم فى عقار تحت الإنشاء. اتفقت كل الصحف أيضاً على أن الحرامى ظهر بعد ساعة تقريباً، وقبل أن يتمكن من الهرب لحق به حارس العقار المجاور وهو يصرخ: «إلحق حرامى». وخلال ثوان أمسك به المواطنون وانهالوا عليه ضرباً، ثم اتصلوا بقسم شرطة العجوزة الذى أرسل اثنين من المخبرين، قال البعض إنهما شاركا فى ضرب الحرامى، وقال البعض الآخر إن دورهما اقتصر على محاولة نقله فى تاكسى إلى مستشفى إمبابة العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى. وفى الأيام التالية اتفقت كل متابعات الصحف على أن الحرامى المقتول يدعى «محمد عبدربه محمد على» فى الثلاثين من عمره، من قرية الجريتلى التابعة لمركز بيلا محافظة كفر الشيخ. وأن الكشف الظاهرى على الجثة أثبت وجود كدمات بالرأس والوجه واليدين وتورم فى جميع أجزاء جسده ونزيف داخلى، وفى حين أمسكت بعض الصحف عن الخوض فى سيرة الحرامى المقتول.. تطوعت صحف أخرى بقتله مرة أخرى عندما نقلت عن مصادر مجهولة فى الشرطة أن تحريات المباحث توصلت إلى أنه ارتكب 4 جرائم خطف حقائب سيدات قبل أن يسقط فى المرة الخامسة فى أيدى المواطنين الأتقياء، الذين نصبوا من أنفسهم قضاة، وقضوا بضربه حتى الموت فى الشارع، لمجرد أنه خطف حقيبة فتاة لا أحد يعرف ما الذى كانت تفعله حتى الخامسة صباحاً خارج بيتها. من هم هؤلاء المواطنون الذين ضربوا شاباً جائعاً حتى الموت؟ ومن هى الفتاة التى انتفض من أجل حقيبة يدها «الطاهرة» عدد من مرتادى مقاهى المهندسين والساهرين فيها حتى الصباح؟ وما الذى فعلته الشرطة والنيابة مع هؤلاء جميعاً؟ المعلومات التى توصلت إليها تشير إلى أن صاحبة الحقيبة «المصونة» كانت ساهرة هى وفتاة أخرى مع هؤلاء المواطنين الأتقياء جداً حتى الصباح على مقهى فى المهندسين، وأن الشرطة اجتهدت فى العثور على سجل جنائى لخاطف الحقيبة المقتول فلم تعثر على شىء، وأن جهات التحقيق سارعت إلى إنهاء الموضوع ولم تكلف نفسها عناء البحث عن الفتاة أو معرفة علاقتها بهؤلاء الشبان القتلة، كما سارعت الصحف بالانصراف عن متابعة القضية، وكأن الذى مات تحت الضرب والتعذيب فى الشارع ليس إنساناً، وليس مواطناً تكفل له القوانين الحماية، حتى لو ثبت يقيناً أنه سرق حقائب كل فتيات ليالى القاهرة المحروسة. يا معالى النائب العام: هل لى أن أتجرأ وأسألك عن قرار النيابة فى هذه القضية؟ وهل صحيح أن «أتقياء» المقهى الذين قتلوا الشاب خرجوا من الموضوع تماماً؟. وهل لنا أن نتخذ من شهامتهم أسوة.. فنقتل كل من نظن أنه حرامى بدلاً من انتظار تحقيقات النيابة وأحكام القضاء؟ [email protected]
