وجّه الرئيس حسنى مبارك الحكومة بضرورة أن تكون هناك قواعد شفافة وسهلة فى عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة بصفة عامة. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عقب اجتماع وزارى عقده الرئيس أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، حضره إلى جانب رشيد كل من أمين أباظة، وزير الزراعة، والدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بأن الرئيس أكد أهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها، سواء بالبيع أو الإيجار أو فى عملية التخطيط لاستخدامها وكيفية رفع كفاءة الأجهزة فى الفترة المقبلة. وقال رشيد إن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات محل اهتمامه وتتعلق بالزراعة والرى والتصنيع الزراعى والتصدير، موضحا أنه تم عرض عدة مشروعات على الرئيس، خاصة بمشروعات تطوير الزراعة والرى فى إطار الخطة التى وضعتها وزارة الرى بالتعاون مع وزارة الزراعة. إلى ذلك عرض الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، خلال لقائهما، أمس، فى عنتيبى، اقتراحاً بعقد قمة على مستوى رؤساء دول حوض النيل خلال المرحلة المقبلة لبحث ومناقشة القضايا والخلافات المتعلقة بملف المياه. وأوضح «نظيف» فى تصريحات صحفية، أمس، أن مباحثاته مع الرئيس الأوغندى، على هامش القمة الأفريقية الحالية، تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا والتعاون الذى يتم فى إطار مبادرة حوض النيل، وقال: «موسيفينى أكد أنه ليس هناك أى نية فى أن تحدث أى خلافات فى قضية المياه، وأن القضية يمكن حلها». وأضاف: «أكدت للرئيس الأوغندى موافقتنا وترحيبنا بهذا المقترح، لأنه لا يوجد خلاف على المستوى الاستراتيجى، والأمر يقتصر على بعض النقاط الفنية التى تحتاج إلى حل». وأوضح «نظيف» أن موسيفينى اقترح عقد لقاء على مستوى القمة لرؤساء دول حوض النيل فى المرحلة القادمة، وأضاف: «إن هناك اتفاقاً على أن مبادرة حوض النيل أساسها هو التنمية بكل معانيها، ونحتاج تنمية مصادر الطاقة التى لدينا كما نحتاج إلى ترشيد استخدام المياه بيننا جميعا والتحول إلى دول صناعية لصالح جميع شعوب المنطقة».
