كشف تقرير المصفى القضائى لشركة سيناء لفحم، عن أن قيمة الخسائر المرحلة كما ظهرت فى المركز المالى للشركة، بلغت 1.096 مليار جنيه، فى 30 يونيو 2005، مشيراً إلى أن المعدات والتجهيزات الخاصة بمشروع فحم المغارة فى مدينة العريش بشمال سيناء تم تصميمها خصيصاً من أجل هذا المشروع، وبالتالى لا تصلح لمنجم غيره، وأرجع عزوف المستثمرين عن المشاركة فى المزايدات التى تم طرح المعدات للبيع فيها، إلى عدم تناسب المعدات لأى مشروع آخر. وقال المصفى القضائى فى التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن هناك معدات لا يمكن بيعها بالأسعار التى طرحت بها، لأنها موجودة تحت سطح الأرض، وتكلفة استخراجها تفوق سعر بيعها، مشيراً إلى أن الإقبال الوحيد على المزايدة كان من جانب تجار الخردة لاستغلال المعدات كخردة، وليس كمعدات للعمل. وأكد التقرير أنه تم التفاوض مع الجهات الحاجزة لحل مشكلة التداخل فى الحجوزات، ولم يتم الاتفاق حتى الآن، كما تعقد الجهات الحاجزة جلسات شهرية يتم تأجيلها، وتضاف مصروفات أخرى عبارة عن رسوم تنفيذ، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمطالبات القضائية لتفويض الهيئة لعامة للثروة المعدنية ببيع الآلات والمعدات المحجوز عليها لصالح محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فطلب تقديم مقترحات بضوابط التفويض بداية من إجراءات البيع، وأسلوبه، والمسؤول عنه، والحدود الدنيا للثمن، والوقت المستغرق لطرح المنجم للاستثمار، وحتى تمام عملية البيع، موضحاً أنه تمت مخاطبة مساعدة وزير العدل مرة فى 15 يناير 2008، لاتخاذ الإجراءات حيال وقف إجراءات بيع المعدات الخاصة بمنجم فحم المغارة والمحجوز عليها من جانب الوزارة، حتى يتسنى للهيئة طرح المنجم للاستثمار، مشيراً إلى أن هيئة الثروة المعدنية أصدرت فى 9 يونيو 2009، قراراً بتشكيل لجنة لاستكمال التسليم والتسلم لمنجم فحم المغارة فوق سطح الأرض من آلات ومعدات ومنشات وجميع الموجودات، مع بقاء الأدوات والمعدات المحجوز عليها طرف الهيئة، لحين تصرف الجهات الحاجزة فيها. وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل طلبت فى النهاية تقديم الضمانات الكافية لفك الحجز، ومنها أن تصدر هيئة الثروة المعدنية شيكات مؤجلة لصالح وزارة العدل بمبلغ 12 مليون جنيه على 6 شيكات، أو ضمانة مجلس الإدارة بمبلغ 40 مليون جنيه، حتى يمكن فك الحجز، وتتمكن الهيئة من طرح المنجم للاستثمار. وحدد التقرير عدداً من المشاكل الفنية التى تواجه عملية التصفية، منها أن محطة الكهرباء التى تتكون من 4 مولدات قدرة 2.2 ميجاوات، تحتاج إلى قطع غيار بعضها موجود فى المخازن، وبعضها محجوز عليه من جانب وزارة العدل ومشمع بالشمع الأحمر، مشيراً إلى أن محطة الكهرباء فى حاجة إلى مبالغ كبيرة لإجراء عمرة ليست فى استطاعة إدارة التصفية، كما أن هناك مشاكل تواجه محطة المياه، وهى محجوز عليها لصالح وزارة العدل، ومصلحة الضرائب على المبيعات، ولذلك فهى متوقفة عن العمل تماماً منذ عامين، وتحتاج إلى تغيير خلايا فصل الأملاح، وتغيير حشو الفلاتر، وصيانة الطلمبات والمحطة بالكامل. وأشار التقرير إلى أنه تم بيع أسطول السيارات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، وهى إحدى الجهات الحاجزة على السيارات، ولا يوجد بديل لها لخدمة المنجم، لافتاً لى أن هناك دعوى ببطلان البيع لما شابه من مخالفات قانونية عديدة. وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة أوصى باستكمال عمليات التسليم والتسلم حتى تتمكن هيئة الثروة المعدنية من إدارة المنجم والاستفادة منه، وأظهر أن رصيد حساب العملاء والحسابات المدينة المختلفة فى 31 ديسمبر الماضى، بلغ 2.901 مليون جنيه قبل خصم المخصص البالغ 339 ألف جنيه، متضمنة رصيد شركة «يونيت دى تكريت التركية» والبالغ 750 ألف جنيه قيمة مستحقات للشركة عن بواقى بعض شحنات التصدير لعقود خلال عام 1996/1997 ولم يتم تحصيلها لعدم اعتراف العميل بتلك المديونية، كما أوصى التقرير بالحصول على المستندات المؤيدة للمديونية حتى تتمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها طرف الغير. وتأسست شركة سيناء للفحم عام 1988 وتتبع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ويتمثل نشاطها الرئيسى فى البحث عن الفحم وإعادة تشغيل منجم فحم المغارة بمدينة العريش، وتعرضت خلال سنوات عملها للعديد من المعوقات الفنية والتسويقية والتمويلية، الأمر الذى كان له أثر مباشر فى تدهور نتائج أعمالها وانتهى الأمر إلى توقف الإنتاج وصدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة عام 2005.
