تقدمت محامية فى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العامة للشعب فى صفقة بيع «أرض التحرير» لشركة «آكور الفرنسية». وقالت إيمان الصفتى، المحامية بالقطاعات القانونية بالشركة، فى بلاغها، إن رئيس الشركة ورئيس قطاع الشؤون القانونية، ارتكبا أفعالاً تمثل مثالاً لإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بسوء نية، والتى يعاقب عليها قانون العقوبات. وأضاف البلاغ أن نبيل على سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث»، قام بمعاونة درية عبدالمنعم رفعت، رئيس القطاعات القانونية بالشركة، ببيع قطعتى الأرض رقمى 2 و4 بشارعى قصر النيل وشامبليون ناصية ميدان التحرير، والبالغة مساحتهما 40، 5867 متر مربع إلى شركة «آكور جنرال سوسيتيه»، بالأمر المباشر ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أعلى سعر للمتر، وبثمن بخس ما يقرب من 50 مليون جنيه. وأرفق فى البلاغ عقد التخارج بين شركة «إيجوث» والمستثمر اللبنانى على عبدالله الجمال «صاحب جمال ترست بنك»، فى شركة القاهرة التى كانت تملك الأرض، بغرض إنشاء فندق 42 دوراً، قبل أن تؤول ملكيتها بشكل كامل لشركة «إيجوث» بعد التخارج ووفق عقد التخارج الموقع عام 1993، فإن الشركة دفعت ل«الجمال» 27 مليون جنيه فضلاً عن 10 ملايين جنيه خسرتها فى رأسمال الشركة، ومن ثم خسرت 37 مليوناً. وتساءل البلاغ: «كيف تخسر 37 مليون جنيه فى عقد تخارج ثم تبيع ب50 مليون جنيه فقط؟»، لافتاً إلى أن تقييم الأرض فى منتصف التسعينيات بعد تعثر بناء الفندق كان ب135 مليون جنيه. وقال عاطف عبدالمنعم، المحامى بالقطاعات القانونية بالشركة، إن الأرض المملوكة لشركة الشرق للتأمين، وانتقلت ملكيتها لمصر للتأمين وتقع فى شارع قصر النيل، وتقل مساحتها عن «أرض التحرير» ولا تتمتع بنفس مميزاتها، تم تقييمها ب100 مليون جنيه فى منتصف التسعينيات، ورفضت الشركة عرضاً فى ذلك الوقت لبيعها ب90 مليون جنيه.
