أثارت أنباء عن منع السلطات السورية الطالبات المنتقبات من دخول الجامعات جدلاً جماهيريا نادر الحدوث فى سوريا. حيث ذكر موقعان سوريان على الإنترنت أن وزارة التعليم العالى حظرت الأسبوع الماضى النقاب فى الجامعات، برغم أن الطالبات اللاتى يرتدينه شديدات الندرة فى معظم الجامعات. من ناحيته، امتنع وزير التعليم العالى السورى، غياث بركات، عن تأكيد القرار، مكتفياً بالقول فى لقاء رسمى الثلاثاء الماضى، إن الحكومة تفضل أن يأخذ المجتمع زمام المبادرة فى محاربة التطرف، فيما قال رؤساء عدة جامعات علناً إنهم لم يتلقوا تعليمات بحظر النقاب، لكن موظفاً إدارياً فى إحدى الجامعات قال بشكل غير رسمى إن جامعته تلقت أمراً من هيئة حكومية - لم يحددها - بمنع دخول الطالبات المنتقبات. ويعد النقاب قضية حساسة فى سوريا حيث يسيطر على الحكومة منذ عام 1963 «حزب البعث» الذى أسس على مبادئ قومية علمانية، لكن الطابع الإسلامى يتزايد فى المجتمع. وتتهم الدول الغربية الحكومة السورية بمساعدة «الإسلاميين المتشددين» الذين يتسللون إلى العراق، إلا أن سوريا تنفى هذا الاتهام. من جانبه، قال أحد المواطنين فى اتصال هاتفى مع برنامج تذيعه محطة «فيرجن.إف.إم» الإذاعية الخاصة، أمس الأول، معرباً عن استيائه من القرار: «اليوم يحظرون النقاب وغداً يحظرون الحجاب»، وقالت امرأة قدمت نفسها باسم «أم محمد» فى اتصال مع المحطة، إن قرار حظر النقاب يستهدف «إشعال التوتر الطائفى». وبينما قال المحامى بسام العيصمى إن حظر النقاب ينتهك حرية العقيدة التى يكفلها الدستور فى سوريا، اعتبر 2 من الشخصيات المؤيدة للحكومة فى البرنامج الإذاعى إنه لا توجد مبررات شرعية لارتداء النقاب، وإنه لا مكان له فى القرن ال21. وقال محمد الحباش، عضو البرلمان السورى، إن النقاب ليس له أصل فى الكتاب والسنة، وأضاف بسام القاضى - الذى يرأس جماعة مدافعة عن حقوق المرأة- أنه كان يتعين على الحكومة التمهيد بحملة علاقات عامة بشكل أفضل قبل القرار الذى قال إنه اتخذ. من جهته، قال سليم دعبول نائب رئيس جامعة «القلمون» الخاصة إن الجامعة لم تتلق تعليمات بعدم السماح بدخول الطالبات المنتقبات، وإنه لا يرتدى النقاب فى حرم الجامعة سوى طالبتين أو 3. وأضاف دعبول: «أنا مع أى خطوة لمنع النقاب من الجامعات، ولكن المنتقبات اللاتى فى الجامعة حاليا يجب أن تتاح لهن فرصة إنهاء تعليمهن والتخرج». وتأتى الأنباء عن حظر النقاب فى جامعات سوريا فى خضم جدل عالمى حول حظر النقاب فى الأماكن العامة، حيث وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الأسبوع الماضى على مشروع قانون يقضى بفرض غرامة مالية على النساء اللائى يرتدين النقاب فى الأماكن العامة. وقبل 3 أشهر، حظر البرلمان البلجيكى كل الملابس التى تغطى الوجه جزئياً أو كلياً، بينما رفض البرلمان الإسبانى، أمس الأول، مشروع قانون تقدم به الحزب الشعبى المعارض لحظر النقاب فى الأماكن العامة.