قال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، طلب من البنك إعداد تقرير حول ديون الفلاحين التي تمثل مليارًا و520 مليون جنيه «ديون استثمارية» و400 مليون جنيه «ديون زراعية» وأضاف البطران أن مؤسسة الرئاسة طلبت تقريرًا حول الديون الزراعية التي تثقل كاهل 62 ألف فلاح متعثر، وتمثل عائقًا أمام إصلاح حال الفلاح المصري. كانت «المصري اليوم» قد تبنت مبادرة إيقاف ملاحقة الفلاحين قضائيًا لمدة شهرين، ووافق مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي على مد الفترة لأربعة أشهر لإتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية لدراسة أزمة ديون الفلاحين، التي تمثل إشكالية بعد وعد الرئيس للفلاحين برفع الديون وإسقاطها عن كاهلهم. وأضاف «البطران» أنه سيتم عمل تصور مبدئي لعلاج قضية ديون الفلاحين عن طريق تقسيم الديون إلى شرائح حسب مبلغ الدين، وعرض التصور على رئيس الجمهورية الثلاثاء القادم. كانت حكومة «الجنزوري» قد قدمت عدة مبادرات للفلاحين بحذف الديون المهمشة وتقسيم أصل الديون على 5 سنوات، لكن الفلاحين وجدوها مجحفة كما أن المبادرات فشلت في الوادي الجديد والصعيد والدلتا، في الوقت الذي تحملت فيه ميزانية الدولة 408 ملايين جنيه قيمة ديون 25 فلاحًا تم الإفراج عنهم. ويطالب الفلاحون رئيس الجمهورية بتنفيذ وعده وإسقاط الديون عن الفلاحين والتي تقدر بمليار و920 مليونًا، حيث أكد الحاج محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، أن الفلاحين يرحبون بكل قرار أو خطوة تصب في مصلحة الفلاح، مضيفًا أنهم سوف يضعون أيديهم في يد من يقف بجانبهم ويساندهم، وأضاف أنه آن الأوان لكي يعود البنك إلى سابق عهده «بنك الفلاح» وأن يساند المزارعين، مطالبًا بإنهاء مأساة الفلاحين وتنفيذ رئيس الجمهورية لوعده برفع الديون. يذكر أن نقيب الفلاحين قد جمعته جلسة برئيس البنك منذ يومين على مائدة إفطار البنك، ناقشا فيها احتياجات الفلاحين ومزارعي قصب السكر في محافظات الصعيد من الأسمدة والتي يتولى البنك فيها توزيع حصص الأسمدة على الفلاحين ويعاني الفلاحون من قلة المنصرف لهم مقارنة باحتياجات المحصول الاستراتيجي.
