تضمن ملف القضية تقريرى الطب الشرعى اللذين كشفا عن أسباب الوفاة.. وجاء التقرير الأول فى 3 ورقات والذى تسلمته النيابة ويقول إنه تبين من معاينة الدكتور محمد محمد عبدالعزيز الطبيب الشرعى الذى انتقل بناء على طلب نيابة سيدى جابر لتشريح جثة المتوفى خالد سعيد وإعداد مذكرة بأسباب الوفاة وما بها من إصابات، ومن الكشف الظاهرى تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث وبها خمس كدمات رضية، وأخرى رضية بأنحاء متفرقة بالجسم، وخمس سحجات خدشية ظفرية بأسفل يمين الوجه، وأن ملابسه لا توجد بها أى تمزقات. وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الرأس وجد خاليا من الكدمات والسحجات بينما شوهد بداخل العنق لفافة من البلاستيك الشفاف أبعادها 7.5 2.5 سم وتحتوى بداخلها مادة بلون مخضر وجدت محشورة بمنطقة البلعوم الحنجرى وتسد مجرى الهواء والقصبة الهوائية وأنه تم التحفظ على اللفافة لفحصها بمعرفة المعمل الكيماوى المصلحة الطب الشرعى وتبين من المعاينة لباقى الجسم عدم وجود أى إصابات سوى مشاهدة نقط نزفية على سطح الصدر. وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الاختناق نتيجة انسداد المسالك الهوائية بفعل اللفافة التى وجدت منحشرة بالفم وزنها ثلاثة جرامات لنبات الحشيش «البانجو» وبمعاينة عينات الدم والبول للمتوفى عثر على ناتج أيض الحشيش وترامادول. وأثبت التقرير أنه تم رفع طبقات الكفن للجثة وتبين من المعاينة الظاهرية للجثة وجود تلون داكن بجبهة الرأس لليمين وآخر بالوجه من الأسفل من اليمين وآخر من اليسار. وأيضا تلونات داكنة بباطن الشفة العليا وآخر بالشفة السفلى وعثر على سحجات احتكاكية داكنة اللون بخلفية المرفق الأيمن وأخرى بالمرفق الأيسر وأخرى بمقدم الركبة اليمنى. وأكد تقرير الصفة التشريحية أن فروة الرأس خالية من أى تغيرات لونية وأن عظام الجمجمة خالية من أى كسور وأيضا عظام الوجه والفكين سليمة وخالية من الكسور، وأن عظام الصدر والحوض والعمود الفقرى سليمة وخالية من الكسور. وأكد التقرير الذى جاء فى 15 ورقة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الاختناق وأن الإصابات بسيطة لا دخل لها فى حصول الوفاة. ورد التقرير على مذكرة الاعتراضات المقدمة من مركز النديم بأنه لم يتم أخذ عينات من المخ وذلك بسبب عدم العثور على نقط نزفية وأنه خال من آثار الإصابات. أما بخصوص حالة ارتجاج المخ فأكد التقرير أنه لم يشاهد بقعا نزفية وأن وزن المخ 1350 جراماً وهو فى حدود الوزن الطبيعى وأنه لا يشترط إجراء أشعة للجمجمة والعظام لبيان حالتها. ورد التقرير أيضا فى فقرة كاملة على مذكرة اعتراضات الدفاع حيث أكد أن الصور التى اطلعت عليها اللجنة كانت بعد التشريح وليس قبل التشريح كما قيل، وحول أن لفافة البلاستيك الشفاف جسم لين يسهل ابتلاعها دون حدوث إصابات مثل جروح وسحجات بالبلعوم ولكن لكبر حجمها وانحشارها ينتج الاختناق وأن إدخالها فى الفم بالعنف يستلزم فتح فم المجنى عليه إلى أقصى مداه وهو ما يحتاج إلى قوة عضلية ولم يتبين وجود إصابات على زاويتى الفكين. وأنه إذا تم ذلك بالقوة فستظهر مظاهر أخرى على الوجه غير مظاهر الإسفكسيا وسيكون هناك سبب آخر للوفاة. وأضاف التقرير أنه ثبت أن الطبيب الشرعى معد التقرير الأول قام بتشريح الفم وهو ما يظهر بوضوح فى الصور المعروضة وبيان وجود تدخل تشريحى وخياطة للشفة السفلية. ولم تتبين ثمة فقد لقواطع الأسنان بفم المجنى عليه سواء الفك العلوى أو السفلى وتم توثيق هذا بصور فوتوغرافية أخذت بمعرفة اللجنة أثناء إعادة التشريح.
