أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 10.7%، خلال يونيو الماضى، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية، فى الوقت الذى توقع فيه خبراء انتهاء مرحلة تراجع التضخم، بعد زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع ورفع أسعار الطاقة للمصانع. وأوضح الجهاز فى تقرير، أمس، أن التضخم ارتفع بنحو 0.6%، خلال يونيو الماضى، مقارنة بشهر مايو السابق، مشيراً إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 18.5%، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضى. وأكد ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بنسبة 18.8%، خلال يونيو، مقارنة بيونيو 2009، والزيوت والدهون 10.8%، والخضروات بنحو 43%، والفاكهة 20.6%. وأرجع خبراء الزيادة فى معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التى تشكل أكثر من 40% من وزن سلة قياس التضخم، متوقعين استمراره فى الارتفاع فى يوليو وأغسطس بفعل زيادة إنفاق المستهلكين أثناء العطلات الصيفية وقبيل شهر رمضان. انتقدت الدكتورة بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى، ما وصفته ب«الاحتكارات» التى تسيطر على السوق، واتهمتها بالتسبب فى رفع الأسعار، متوقعة مواصلة التضخم ارتفاعه وانتهاء مرحلة التراجع، بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الحديد الصلب والأسمنت والسجائر، بالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة للمصانع مؤخرا بهدف معالجة عجز الميزانية. وفى السياق ذاته، أشارت ريهام الدسوقى، الخبير فى بنك «بلتون فاينانشيال» إلى احتمال ارتفاع التضخم ليصل إلى ما يتراوح بين 12 و13% فى المتوسط، بنهاية العام الجارى، فيما حذرت الدكتورة أمنية حلمى، أستاذ الاقتصاد بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، من تحميل المستهلك عبء المشاكل الهيكلية فى السوق، والتى تتسبب بشكل أساسى فى زيادة الأسعار، ومنها عدم ضبط زيادة الأسعار بما يتوافق مع المعدلات العالمية، فضلا عن زيادة معدل الفاقد فى المحاصيل ووجود سلسلة طويلة من الوسطاء بين المنتج والمستهلك بما يساهم فى رفع الأسعار.
