قال أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، إن مباحثاته وفايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، مع المسؤولين الإثيوبيين فى أديس أبابا، أمس الأول، «وضعت الكثير من النقاط فوق الحروف وحققت لكل طرف المزيد من الفهم لرؤية ومنطلقات الطرف الآخر». وأضاف، فى تصريحات للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أمس، أن «الموضوع سيستغرق وقتا وسنستمر فى هذا النقاش وبناء أرضية مشتركة، لكن هذا لا يمنع على الإطلاق أن العلاقات الثنائية المصرية الإثيوبية ستمضى فى طريقها وسنمضى فى تعزيز هذه العلاقات فى جميع أبعادها، خاصة الموضوع الاقتصادى والتجارة». وأشار وزير الخارجية، فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أمس، إلى أهمية التركيز على مشروعات التنمية لصالح شعوب دول الحوض ودون الإضرار بأى منها، خاصة فى ظل تأكيد الجانب الإثيوبى أن سريان مياه النيل لمصر حق طبيعى، وأن الأهداف الإثيوبية فى استخدام مياه النهر تركز على مشروعات توليد الكهرباء، والتى ستعود بالفائدة على جميع دول الحوض، ولا تؤثر على سريان مياه النهر، إذا ما تم تنفيذها فى إطار خطة للتعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا)، مضيفاً أن الزيارة عكست، من جانب آخر، وجود تقارب فى وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بمختلف قضايا المنطقة وبالأخص مستجدات الشأن السودانى. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبى ميلس زيناوى أن هناك حلا واحداً فقط لمشكلة نهر النيل، هو الحل الذى يرضى جميع الأطراف ويراعى مصالحهم دون تمييز، فإذا كان هناك أى طرف خاسر فلا يمكن أن نصل إلى حل، موضحاً أن كل ما نحتاجه هو زيادة كفاءة الرى بنسبة 10%، وهذا سيكون كافياً جداً. وقال زيناوى، فى لقاء مع الإعلامى عبداللطيف المناوى للتليفزيون المصرى، مساء أمس الأول من إثيوبيا، إن العلاقات المصرية-الإثيوبية قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة، مشددا على أنه «لا توجد هناك أى إمكانية لوقوع قلاقل بين البلدين». وأضاف «زيناوى» أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا أشبه بعلاقة الزواج التى لا تقبل الطلاق أبداً، إلا أنها تواجه أحيانا بعض التوترات وتارة تسير بشكل طيب، لكنها على كل الأحوال قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية من دول المنبع له أكثر من معنى، فهو فى المقام الأول بمثابة إعلان لدول المنبع عن رغبتها فى التوصل إلى حل يرضى مصالح جميع الأطراف، كما أنه يعنى أيضا عدم رضاء هذه الدول بالوضع الراهن وباتفاقيتى 1959 و1929. وحول وجود نوايا لدى دول المنبع ببيع مياه النيل لمصر والسودان، قال زيناوى «إثيوبيا لم تفكر أبدا فى بيع المياه إلى أى جهة ما، ومياه النيل تتدفق من إثيوبيا إلى مصر منذ ملايين السنين، ونحن نريد استخدام جزء من هذه المياه، ولن نقوم ببيع أى مياه لأى جهة حتى وإن كنا فى غير حاجة لها، ولن نطلب من مصر أبدا شراء مياه النيل». وأشار «زيناوى» إلى أن هناك بعض السياسيين الحكماء فى مصر يوافقون على إقامة إثيوبيا للسدود، والبعض الآخر لا يوافق على إقامة أى سدود على الإطلاق، ويطلبون من الدول عدم تمويل مشاريع بناء السدود فى إثيوبيا.
