تبدأ الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمام الدائرة 19 جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أولى جلسات محاكمة 269 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مجلس الوزراء، والمتهمين فيها بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، والتعدي على مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة. وتجمع العشرات من أنصار المتهمين أمام البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة، حيث تُجرى وقائع المحاكمة، وشهد المكان تواجدًا أمنيًا متوسطًا. يذكر أن قائمة المتهمين تضم نشطاء سياسيين بينهم: أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري. وكان المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، قال إن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، قد أصدر قرارًا بأن يكون مقر انعقاد جلسات محكمة الجنايات التي ستنظر في أحداث مصادمات مجلس الوزراء والتي تضم 269 متهما، من بينهم 15 متهما محبوسا والباقي مخلى سبيلهم، بداخل أكاديمية الشرطة أيضًا في جلسة 29 يوليو الجاري. كانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث مصادمات مجلس الوزراء قد أحالت 293 متهمًا في تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر، ووجدي عبد المنعم، وحسام عز الدين، إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها، واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
