وقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران، هى الأقسى فى تاريخ الولاياتالمتحدة، تستهدف تحجيم قدرة الجمهورية الإسلامية على تمويل برنامجها النووى وتعميق عزلتها الدولية، بعد رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وتشمل العقوبات التى أقرت أمس الأول، والتى ستضاف إلى حزمة سابقة من العقوبات صدرت عن مجلس الأمن الدولى والاتحاد الأوروبى، منع طهران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات، والحد من وصولها إلى النظام المصرفى العالمى. ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع، الذى وصفه مؤيدوه بأنه أقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولاياتالمتحدة على إيران، بتأييد كاسح من نواب الكونجرس. ويغلق القانون الأسواق الأمريكية أمام الشركات التى تزود إيران بالمنتجات البترولية، والتى تستثمر فى قطاع الطاقة هناك بما فيها الشركات غير الأمريكية، التى تؤمن خدمات مالية أو فى قطاع التأمين والنقل، وأيضا منع مصارف غير أمريكية تتعامل مع هيئات إيرانية مدرجة على اللائحة السوداء «مثل الحرس الثورى» وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالى الأمريكى. وأمضت الولاياتالمتحدة أشهرا لحشد تأييد دولى لفرض حزمة عقوبات إضافية على طهران فى مجلس الأمن الدولى، صدرت فى 9 يونيو الماضى، وكان خروج قرار العقوبات الدولية من مجلس الأمن بهذه الصيغة يعنى أن واشنطن نجحت إلى حد ما فى تكوين إجماع دولى يدين طموحات إيران النووية، لا سيما بعد تخلى الصين وروسيا عن الجمهورية الإسلامية وانحيازهما إلى المعسكر الغربى، ثم فشل التعاون الثلاثى (الإيرانى- التركى- البرازيلى) فى تهدئة المخاوف الغربية حيال طموحات طهران النووية. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى، أن قانون العقوبات الأمريكية الجديد على بلاده مجرد «تحرك سياسى أجوف» من أجل التخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول إلى دمشق، حيث تّتهم إيران بتزويدها للتقنيات القتالية لكل من سوريا وحزب الله فى لبنان.
